P
ينشأ القياس وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس. وأقسامه .
6
القطب الرابع في المستثمر : وهو المجتهد وفي مقابلته المقلد، وفيه يتبين صفات المجتهد وصفات المقلد والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد، دون الذي لا مجال للإجتهاد فيه، والقول في تصويب المجتهدين، وجملة أحكام الاجتهاد، فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول، وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه الأقطاب الأربعة.
:
بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها
اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام، اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ المعرفة ،والدليل والحكم، فقالوا : إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأربعة فلا بد أيضاً من معرفة الدليل، ومعرفة المعرفة، أعني العلم ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر، فلا بد من معرفة النظر، فشرعوا في بيان حد
،
أنها موضوعة للقليل والكثير بالوضع العام كوضع هذا (وهو الظاهر) فإن معاني تلك الأسامي كلية ، فلا علمية والعلمية الجنسية تقديرية، وما استدل أنه به من دخول اللام والإضافة، وهما من يصح علائم كونها أسماء أجناس فليس بشيء لا لما قيل أنه لا يدخل على أصول الفقه، ولا تصح إضافته وإن دخل على أحد جزأيه وأضيف فإنه لا كلام في خصوص هذا اللفظ، ولا لما قيل أيضاً أن دخول اللام في كلام المولدين لأنه وقع في كلام الله عز وجل بل لأن الأعلام التي كان فيها المعنى الوصفي دخول اللام عليه ،فصيح كالحسن والحسين وكذا الاضافة لأدنى ملابسة مع بقاء معني العلمية كعمرنة، أي العمر الذي هو سيدنا ونرجو مدده في كل هول من الأهوال، وبعد التجريد تصح الاضافة بلا ريب، نعم يصح الاستدلال بوقوع لفظ القرآن منصرفاً (وقيل) ليست أسماء جنسية بل أعلام جنسية قلنا تثبت الأعلام الجنسية (بالضرورة) فإنه وجد في بعض الألفاظ علائم المعارف، ولم يوجد التعريف فقدّر العلمية الجنسية، كالعدل التقديري (وليست) الضرورة متحققة هناك، وما قيل في إثبات العلمية الجنسية أن المسائل الحاصلة في الأذهان الكثيرة يقال إنها واحدة، فدخل في معناه التعين والوحدة، وإذ ليس شخصياً فهو نوعي، ففيه أن غاية ما لزم عرض لمعناه نوع وحدة، وهو مسلم بل لمعنى كل إسم جنس، لكن لم يلزم أنه داخل في الموضوع له حتى يكون معرفة وعلماً (وقيل) ليست أسماء جنسية ولا أعلاماً كذلك (بل) أعلام (شخصية) لكون معانيها متشخصة، إذ لو كان كلياً لكان له أفراد ولا يصلح للفردية هاهنا غير المسائل ولا يصدق عليها (إذ لا يصدق الفقه مثلاً على مسألة مسألة، أقول وفيه أنه منقوض بالبيت إذ تجري فيه مقدمات الدليل، إذ لو كان له أفراد لكان الجدار والسقف ولا يصدق البيت عليه فلزم العملية وليس علماً (والحل) أي حل كلام القائل أن المعنى الكلي قد يكون مركباً من أجزاء متفقة) في أنفسها كما
أنه
٢٦
الجزء 1 — ص ٢٦