المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٦٤

سمي الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة اعلم أن الواجب إذا أُدي في وقته أداء، وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر قضاء، وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانياً في الوقت سمي إعادة، فالإعادة إسم لمثل ما فعل والقضاء إسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود سمي ويتصدى النظر في شيئين : عصي ، أحدهما : أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم قبل الفعل، فلو أخر بالتأخير فلو أخر وعاش قال القاضي رحمه الله : ما يفعله هذا قضاء لأنه تقدر وقته " ، إليه، بل يكفي الوضع ولو بالوضع الذي يكون في المركبات سواء جعل إسماً واحداً أو لا فتدبر (وأيضاً) الجواب بتسليم لزوم الخلو ومنع بطلانه ولا يضر الإفادة، إذ (يجوز التعبير بالألفاظ المجازية) ولا بأس به قيل: أكثر اللغة ،مجاز، وأيضاً الجواب بالنقض، فإنه يقال: (لو تم) الدليل لكان بعض الألفاظ موضوعاً لمعان غير متناهية إذ لولاه لكان البعض المتناهي بإزاء المتناهي منه ، ويبقى الباقي الغير المتناهي خالياً، قال في الحاشية : وإذا أريد باللا تناهي اللاتقفية فغاية ما لزم الإشتراك اللا تقفي لا الإشتراك في غير المتناهي بالفعل، وهو المستحيل، هذا: ولا يخفى أنه ينقلب على أصل الدليل، فإنه يمكن أن يقال : لا يلزم الإشتراك بالفعل، إذ يجوز أن يكون الوضع لا تفقياً، فيخترع الواضع عند الحاجة لفظاً ويضعه لمعنى، وهكذا، ولا يخرج تعقل ما زاد على عدد تركيب الألفاظ من القوة إلى الفعل، فلا يلزم الإشتراك إلا بالقوة فتدبر (و) استدل (ثانياً) على وقوع الإشتراك، بل وجوبه بأنه لو لم يكن الإشتراك واقعاً لكان الموجود متواطئاً بين الواجب والممكن فيلزم كون الواحد بالحقيقة) هو الموجود (واجباً وممكناً) هذا خلف (والجواب الإختلاف بالوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم فإنهما متواطئان بين الواجب والممكن قال المصنف : وحاصله النقض بهما ولا يخفى أنه يستدرك حينئذ قوله الإختلاف بالوجوب والإمكان الخ . . بل يكفي ذكر مادة النقض فقط (والحل أن الوجوب بالغير لا ينافي الإمكان بالذات فمفهوم الموجود واجب بالغير الذي هو الذات في الواجب، لأنه مقتضاه وممكن في ذاته (كما أن الوجوب بالنظر إلى موصوف لا ينافي الإمكان بالنظر إلى موصوف (آخر) فالموجود بالنظر إلى ذات البارىء عز وجل واجب دون غيره من الذوات ومن ههنا أي من أجل أن المقصود من الجواب الأول النقض (علم سقوط ما قيل عليه أن للمستدل أن يقول: كلامي في نفس هذه الحقيقة) أي حقيقة الموجود (لا في الحقائق المندرجة تحتها فإنها من حيث هي إما واجبة أو ممكنة) ولا يصح الإجتماع، فحينئذ الاختلاف بالوجوب والإمكان فيه يضر وحدة الحقيقة فيضر التواطؤ وأعلم أن مناط كلام هذا القائل أنه فهم حاصل الجواب أن غاية ما يلزم من تواطؤ الموجود بين الواجب ٢٦٤
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.