المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٦٣

هو الذي أثمر، والفاسد مرادف للباطل في إصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه، فالعقد إما صحيح وإما باطل، وكل باطل فاسد وأبو حنيفة أثبت قسماً آخر في العقود بين البطلان والصحة، وجعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم، لكن المعنى بفساده أنه غير مشروع بوصفه والمعنى بانعقاده أنه مشروع بأصله، كعقد الربا فإنه مشروع من حيث أنه بيع وممنوع من حيث أنه يشتمل على زيادة في العوض، فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جميعاً، وبين المشروع بأصله ووصفه جميعاً، فلو صح له هذا القسم لم يناقش في التعبير عنه بالفاسد ولكنه ينازع فيه إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله كما سبق ذكره . ، الكلام والفلاسفة يعدون أمثال هذه المنوع مكابرة فتفكر (وبه) أي بهذا الجواب (اندفع ما قيل) لا نسلم خلو المسميات عند عدم الإشتراك كيف و إنه يجوز وضع لفظ لكثير من المعاني) مرة واحدة من قبيل الوضع العام للموضوع له الخاص، وذلك الإندفاع (لأنه) أي الوضع العام للموضوع له الخاص (إنما يكون بين الأفراد المتماثلة) أي من حيث أنها متماثلة (دون المتخالفة) أي من حيث أنها متخالفة، لأن الهذية في إسم الإشارة إنما تعتبر من حيث إنها محسوسة ومشار إليها، والإنسان والفرس سواء في هذا المعنى وليس المراد بالتماثل عدم التخالف النوعي حتى يرد عليه ما يرد، ومراتب الأعداد متخالفة، فلا بد بإزائها من وضع بتلك الحيثية، وإذ ليس فالخلو لازم كذا في الحاشية والإيراد عليه بتجويز جريان الوضع العام في المتخالفة من حيث التخالف يعد من المكابرات، كيف لا ولا بد فيه من معرفة الجزئيات الموضوع لها اللفظ بالوجه الكلي المشترك فيها، فهي من حيث هي متماثلة في هذا الوجه العام موضوع لها لا غير فتدبر، نعم: يرد عليه أن وجوب الوضع من حيث التخالف ممنوع بل يمكن أن يوضع لها إسم من حيث التماثل المذكور، ويعبر حين الإفادة بهذا الإسم وتفهم المعاني بالقرينة، كما لو كان اللفظ مشتركاً فتدبر، وأجيب بأن ما نعقله متناه، وهو المحتاج إليه حين الإفادة فإن أريد خلو ما نعقل عن الوضع له فممنوع فإنها متناهية، كالألفاظ، فيجوز التساوي بينهما، وإن أريد خلو غير المتعقل فبطلان التالي ممنوع (وفيه أنه) أي ما نعقله غير متناه بمعنى لا يقف عند حد، وإن كان متناهياً بالتناهي الكمي (وهو المراد) أي غير المتناهي اللايقفي هو مراد المستدل (بل) (الجواب عن الدليل (منع) أن الألفاظ متناهية و (أن المركب من المتناهي متناه وإنما يكون المركب من المتناهي متناهياً (لو كان) التركيب (بمرات متناهية) وهو ممنوع، بل عدد التركيب غير واقف إلى حد كالمعاني، فإن قلت: هذا لا ، لأن المفرد لا يتركب بأزيد من سبعة أحرف والمركب لا يتركب بأزيد من ثلاثة ألفاظ، فلا يكون عدد التركيب غير واقف قلت إن مراتب الأعداد لا . عنها إلا بالمركب من يعبر فكذا هذا، نعم، لا يصح أن يجعل المركب من ألفاظ فوق ثلاثة أسماء واحداً كبعلبك، ولا حاجة يصح، ألفاظ كثيرة، ٢٦٣
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.