،
بسبب غلبة الظن وهذا غير مرضي عندنا فإنه لما انكشف خلاف ظن زال حكمه، وصار كما لو علم أنه يعيش فينبغي أن ينوي الأداء، أعني المريض إذا أخر الحج إلى السنة الثانية وهو مشرف على الهلاك ثم شفي. الثاني أن الزكاة على الفور عند الشافعي رحمه الله، فلو أخر ثم أدى فيلزم على مساق كلام القاضي رحمه الله أن يكون قضاء، والصحيح أنه أداء لأنه لم يعين وقته بتقدير وتعيين وإنما أوجبنا البدار بقرينة الحاجة، وإلا فالأداء في جميع الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له وكذلك من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر فلا نقول أنه قضاء القضاء، ولذلك نقول : يفتقر وجوب القضاء إلى أمر مجدد، ومجرد الأمر
،
والممكن اختلاف أفراده بالوجوب والإمكان وذا جائز ، فأورد عليه أنه لا بل يلزم أن يكون نفس هذا المفهوم واجباً وممكناً، إذ الوجود في الواجب واجب وفي الممكن ممكن ويمكن إرجاع كلامه إلى جواب المصنف، وحينئذ يندفع إيراد هذا القائل هذا، وتحقيق هذا المقام أن المستدل إما أن يريد نفس مفهوم الوجود والموجود الإنتزاعي، وإما أن يريد ما به يصير الشيء واقعاً صالحاً لإنتزاع هذا المفهوم ومطابقاً لحمله فإن أراد الثاني وبنى كلامه على قول الشيخ الأشعري من العينية لسائر الذوات كما هو الحق فلا توجه للجواب أصلاً إذ الحاصل حينئذ أنه لو كان الموجود غير مشترك بل متواطئاً يلزم أن تكون الذوات كلها متوافقة بالحقيقة، لأن الذوات نفسه، فيلزم أن تكون حقيقة الواجب والممكن واحدة هذا ،خلف فحينئذ تم الدليل، ولا يرد النقض ولا يتوجه الحل كما لا يخفى على ذي كياسة وكذا لو بنى على رأي المشائين من الفلاسفة من العينية في الواجب والزيادة في الممكن، وكان هذا البناء بعيد نعم : يتوجه عليه أنه على هذا إنما يلزم مطلوبكم لو ثبت وضع لفظ الوجود والموجود لمصداقه في اللغة، وإلا لا يفيد وإن بني كلامه على مذهب باقي المتكلمين من الزيادة في الكل وإن كان هذا المبنى فاسداً في نفسه فحينئذ يتم جواب المصنف فإنه حينئذ ممكن بالذات واجب باقتضاء الذات وإيجابه في الباري، وكذا بالنظر إلى الواجب الموصوف وممكن بالنظر إلى الذوات الممكنة وإن أراد الأول تعين جواب المصنف أيضاً كما قررنا، لكن الوجوب حينئذ بالنظر إلى الموصوف الواجب لا الوجوب بالغير فإنه أمر إعتباري لا وجود له حتى يجب أو يمكن إنما له الثبوت للغير فيجب بالنظر إليه أو يمكن هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام . النافون للإشتراك (قالوا: لو وضعت الألفاظ (مشتركة لاختل (المقصود من الوضع (وهو التفهيم) للمراد فإنه لا يفهم منه عند الإطلاق شيء أصلاً، فإن قلت : فما تصنعون بوجود الألفاظ المشتركة؟ قالوا: (وما يظن به ذلك) أي الألفاظ التي يظن بها الإشتراك فإما مجاز) موضوع لواحد فقط (أو متواطىء) موضوع للقدر المشترك بين المعاني (قلنا) لا نسلم إخلال الإشتراك بالمقصود، بل ( يعرف المراد بالقرائن فلا يخل بالتفهيم ولو سلم الإخلال بالتفهيم كما عند عدم القرينة فلا نسلم أن المقصود من الوضع التفهيم كيف وقد يكون الغرض من إطلاق اللفظ (الإبهام كقول) خليفة
٢٦٥
الجزء 1 — ص ٢٦٥