الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء، حتى أن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في إصطلاح المتكلمين، لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد، فلا يشتق منه إسم الصحة وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء، لأنها غير مجزأة، وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ غريق فصلاته صحيحة عند المتكلم فاسدة عند الفقيه، وهذه الإصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها، إذ المعنى متفق عليه وأما إذا أطلق في العقود فكل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه، يقال أنه صح، وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل، فالباطل هو الذي لا يثمر، لأن السبب مطلوب لثمرته، والصحيح
مسألة
المشترك قد اختلف فيه فقيل بوجوبه ، وقيل باستحالته المراد بالوجوب الضرورة بالنظر إلى معاش العباد لا الوجوب الذاتي، وكيف يتفوه به عاقل والمراد بالإستحالة ضده (وقيل بإمكانه، فقيل بعدم وقوعه، وقيل بوقوعه وهو الأصح قد عرفت معنى الوجوب والإستحالة، فحينئذ لم يكن القول بالوجوب إلا بالوجوب بالغير، وهو الإمكان مع الوقوع وكذا الإستحالة المقابلة له، ليست إلا الإستحالة بالغير، وليست إلا الإمكان مع عدم الوقوع ، فالأقوال إذن قولان: الوقوع وعدمه، ولذا أورد استدلال الفريقين فقط (لنا القرء) موضوع (للحيض والطهر (معا) لتبادرهما حين الإطلاق، وإذا ثبت كونه مشتركاً بينهما وهما ضدان فسقط منع جماعة الإشتراك بين الضدين و) روي (عن الإمام) فخر الدين الرازي منعه بين (النقيضين لكمال التباعد (واستدل) على الوقوع بل الوجوب (أولاً) بأنه (لو لم يكن) أي لم يوجد في كلام العرب الخلت أكثر (المسميات عن الألفاظ بازائها واللازم باطل، لأنه حينئذ يفوت التعبير عنها، والملازمة (لأنها ) أي المسميات (غير متناهية، والألفاظ متناهية فلا يفي كل واحد منها بإزاء كل واحد من المسميات بأن يكون واحد بإزاء واحد، بل يبقى الأكثر من المسميات والألفاظ تنفد، وإنما كانت متناهية لتركبها من حروف متناهية والمركب من المتناهي متناه، (وأجيب عن هذا الإستدلال بأن الإشتراك إنما يكون بين معان متضادة أو متخالفة) فإن أردتم أن هذه المعاني غير متناهية فلا نقنع به ولا نسلم أنها غير متناهية) وإن أردتم أن مطلق المعاني غير متناهية فمسلم ، لكن لم لا يجوز أن تخلو الجزئيات عن الأوضاع لها بخصوصها وتكون الألفاظ المتناهية موضوعة بأزاء المتخالفات ويعبر عن هذه الجزئيات بالإضافة، هذا وأيضاً غاية ما يلزم على هذا التقرير لو سلم استحالة الخلو الإشتراك بين الجزئيات المتماثلة وهو غير المدعي فإن المدعي وقوع الإشتراك بين الكليات المتخالفة (وفيه أن مراتب الأعداد غير متناهية وهي أنواع متخالفة) فثبت عدم تناهي المعاني المتخالفة، وارتفع المنع عن الشق الأول وهو المختار، وما قيل أن التخالف النوعي بين مراتب الأعداد ممنوع بل استدل على خلافه، فليس بشيء لأنه لم يرد بالتخالف النوعي تخالف النوع الحقيقي بل ما يعد في العرف تخالفاً نوعياً، وأيضاً: أصحاب
٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦٢