المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٦١

وضع اللسان : فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية، لأنها لا توجب الحكم لذاتها، بل بإيجاب الله تعالى، ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة، فشابهت ما يحصل الحكم عنده . الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد إعلم أن هذا يطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرى، وإطلاقه في العبادات مختلف فيه، فالصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب، وعند على أن الفرق بينهما أن (الأولى) أي المشتقات (لا) بشرط شيء) فهي صالحة لأن ترتبط بغيرها بهوهو لأن فيها نوعاً من الإبهام (والثانية) أي المبادىء (بشرط لا شيء) فهي متحصلة بالذات، وموجودة بوجود مغاير للموضوع فلا تصلح لأن ترتبط بغيرها بهوهو هذا تقرير كلامه (فافهم) وفيه : أن كون وجود المحمولات رابطية لا يستلزم أن تكون معانيها بسائط، بل يجوز أن تكون مركبة ويكون وجوداتها ،رابطية ثم إن ما قال لا حاجة إلى الذات حينئذ منظور فيه، فإن الخصم لا يقنع عليه، وأيضاً لم يؤخذ الذات لصحة الحمل، ولا لأنه لا يمكن صحته بدونه بل لأن معاني وجدت في الواقع كذلك مركبات من الذات والصفة، وهل هذا إلا كما يقال : يكفي للحمل على زيد مفهوم الناطق، فلا يحتاج إلى أخذ الحيوان في الإنسان ثم هذه التفرقة الإعتبارية التي ادعاها من الفرق لا بشرط شيء وبشرط لا شيء غير لازم من كون وجودات المحمولات رابطية، فإنه يجوز أن أفرادها) المشتقات يكون معاني المشتقات بسيطة ووجوداتها رابطية لكن المبادىء مخالفة لها بالذات والحقيقة ووجوداتها غير رابطية ويكون قيامها بالموضوع شرطاً للحمل فافهم ثم إنهم قالوا: إن أسماء الزمان والمكان والآلة تدل على ذوات مخصوصة من الزمان والمكان والآلة، وإن كانت مبهمات بالنظر إلى من الأزمنة المخصوصة والأمكنة كذلك، والآلات المخصوصة، فالخصوصية من الزمان والمكان والآلة غير داخلة (وربما يمنع) في الأطول اعتبار ذوات مخصوصة الجواز أن يكون الخصوص من (اللوازم فالمعتبر فيها الشيء المطلق ومصداقه الخصوصيات (فإن شيئاً يقع فيه الضرب الذي هو مفهوم المضرب مثلاً) ليس إلا الزمان أو المكان فتدبر). (الفصل الثاني) (وهو) أي المفرد (إن تعدد معناه فإن وضع لكل من المعاني المتعددة (ابتداء) من غير اعتبار أنه كان موضوعاً لمعنى قبل فمشترك وإلا يوضع لكل ابتداء فإن ترك استعماله في الأول ونقل إلى الثاني) بحيث يفهم من غير قرينة (المناسبة فنقول أولاً لمناسبة فمرتجل وإلا) أي وإن لم يترك الأول بل تارة يستعمل فيه وتارة في الثاني (فحقيقة) في المنقول منه ( ومجاز) في المنقول إليه . ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.