المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٤٨

بل كان يفعله لو أكره على تركه، فلا يمتنع وقوعه طاعة، لكن لا يكون مكرهاً، وإن وجد صورة التخويف فليتنبه لهذه الدقيقة . مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر، بل يتوجه الأمر بالشرط، والمشروط، ويكون مأموراً بتقديم الشرط، فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة، بشرط تقديم الوضوء، والملحد بتصديق الرسول، بشرط تقديم الإيمان بالمرسل، وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك، والخلاف إما في الجواز وإما في الوقوع، أما الجواز العقلي فواضح، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: «بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعها، وبتقديم الإسلام من جملتها، فيكون الإيمان الإسم قالوا الفعل لاشتماله على النسبة غير مستقل) فإنها غير مستقلة ملحوظة بما هي نسبة بين الحدث والفاعل بل باعتبار الزمان أيضاً غير مستقل (فإنه معتبر) فيه لا بنفسه بل على أنه ظرف لها أي للنسبة، فلا بد أن يلاحظ تبعاً، فبإعتباره أيضاً غير مستقل لكن باعتبار المعنى التضمني أعني الحدثي مستقل فعلى المعنى المطابقي لا يصير محكوماً عليه وبه لأن من شرطهما الإستقلال، هو غير مستقل (وعلى المعنى التضمني يصير محكوماً به) لاستقلاله بهذا الإعتبار، لكن (لا) يصير بهذا الإعتبار أيضاً محكوماً ( عليه لأنه) أي الحدث (معتبر) في الفعل (على أنه منسوب إلى الفاعل نسبة تامة فلو كان محكوماً عليه يكون منسوباً ومنسوباً إليه (وما اشتهر) بين الناس (من أن الجملة تصير خبراً للمبتدأ مع أنها أيضاً مشتملة على غير مستقل (فمن) باب (التوسع ) وإنما تكون خبراً بانسلاخها عن المعنى الجملي (أقول) إن الفعل الواقع مسنداً له باعتبار معناه مفهومان المعنى التضمني الحدثي استعمل فيه مجازاً إطلاقاً لاسم الكل على الجزء، أو استعمل في معناه المطابقي والمسند فيه المعنى الحدثي والأول فاسد لأن من تراجع إلى الوجدان علم أن المفهوم حين الإطلاق ليس الحدث فقط بل الزمان والنسبة أيضاً مفهومان، وأيضاً: لو كان الأمر كذلك لكفي المصدر للإستعمال في هذا المعنى ولا حاجة إلى الصيغ الفعلية أصلاً، وأيضاً القول بأن الفعل موضوع للمجموع مستعمل في الجزء دائماً ارتكاب مسافة طويلة من غير فائدة، بل يقال أولاً أنه موضوع للحدث، وأما الثاني ففيه أنه لا يتصور كون الحدث مسند إلا إذا تميز عند العقل واللحاظ الأجزاء الباقية فيلزم تخلف التضمن عن المطابقة، وقد تقدم أنه متحد معها، فالحق أن المعنى الحدثي مطابقي له نظراً إلى المادة فتدبر وتفصيله أن الفعل مادته موضوعة للحدث، وهيئته موضوعة لانتسابه إلى شيء آخر لم يذكر بعد في زمان معين، ومجموع المادة والهيئة للمجموع كما في المركبات بعينه إلا أن هناك ألفاظاً مرتبة في السمع لا ههنا، فالمعنى للمادة مفهوم بها، فلا إشكال فتدبر . قال مطلع الأسرار الإلهية في تحقيق معنى الفعل أنه معنى واحد ٢٤٨
الجزء 1 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.