المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٤٧

وتركه، فإن أكره على أن يقتل جاز أن يكلف ترك القتل، لأنه قادر عليه، وإن كان فيه خوف الهلاك، وإن كلف على وفق الإكراه فهو أيضاً ممكن بأن يكره بالسيف على قتل حية همت بقتل مسلم، إذ يجب قتلها، أو أكره الكافر على الإسلام، فإذا أسلم نقول: قد أدى ما كلف، وقالت المعتزلة : إن ذلك محال لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه فلا يبقى له خيرة، وهذا محال لأنه قادر على تركه، ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه إذا أكره على قتل مسلم، وكذلك لو أكره على قتل حية فيجب قتل الحية، وإذا أكره على إراقة الخمر ، فيجب عليه إراقة الخمر وهذا ظاهر، ولكن فيه ،غور وذلك لأن الإمتثال إنما يكون طاعة إذا كان الإنبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه، فإن أقدم للخلاص من سيف المكره لا يكون مجيباً داعي الشرع، وإن انبعث بداعي الشرع بحيث كان يفعله لولا الإكراه، ضربت على الإنفراد على المخاطب ولا يرد على الإصطلاح (الثاني: نحو ضارب فإنه يدل بهيئته على المعنى الإشتقاقي من الذات والنسبة وبمادته على الحدث فقد دل جزء لفظه على جزء معناه، فيلزم أن يكون مركباً، وإنما لا يرد التصريحهم بأن المراد الأجزاء التي هي ألفاظ مرتبة) في السمع يدل على جزء معناه وههنا ليس كذلك، وأجيب في البديع بمنع أن الدال على الذات الهيئة وعلى الحدث المادة بل الدال المجموع على المجموع، وتعقب المصنف عليه بأنه لا فرق بين ضارب وضرب، وحينئذ يلزم أن لا تكون هيئة الثاني دالة على المضي والزمان، والمادة على الحدث، ولعله يلتزم ذلك، وأي حجة قامت على بطلانه فافهم والمفرد اسم وفعل وحرف، لأنه إما أن يستقل) معناه (بالمفهومية وذلك أي الإستقلال (إذا) لوحظ بذاته من غير أن يلاحظ أنه مرآة للغير وحال من أحواله (فيصلح لأن يحكم عليه) يحكم (به أولاً يستقل) معناه (بـل يـكـون آلة لملاحظة غيره ومرآة لتعرف حاله وتحقيقه أنه ربما يلاحظ المعنى أولاً وبالذات، وربما يلاحظ بما أنه حال من أحوال معنى آخر ونسبة بين المعنيين، فيلاحظ بملاحظة ذلك الغير بالتبع، وهو المعنى الحرفي الغير المستقل الذي لا يصلح عليه ،وبه وهو معنى جزئي معتبر بين الشيئين، بخلاف المعنى الإسمي، فإنه قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً، وهذا المعنى النسبي الذي بين الشيئين إذا لوحظ بالذات من غير لحاظ الطرفين ومن غير لحاظ أنه نسبة وحالة بين الشيئين فمستقل، فإذن قد ظهر أن الإستقلال وعدمه تابعان للحاظ، فإن لوحظ لحاظاً استقلالياً لوحظ مع قطع النظر عن المتعلق، وإن لوحظ لحاظاً غير استقلالي لوحظ بما هو حالة بين الشيئين، وهذا هو الذي رامه القوم أن الاختلاف بين المعنيين الإسمي والحرفي بالكية والجزئية، وبما قررنا سقط ما أورد المصنف بأن المعنى الإسمي قد يكون جزئياً، والحرفي قد يكون كلياً وجه الإندفاع ظاهر (وهو الحرف والأول) وهو ما يستقل معناه أما أن يدل بهيئته على أحد (الأزمنة الثلاثة (وهو (الفعل) ومعنى الدلالة بالهيئة أن كل هيئة، كذا إذا وقع في مادة متصرفة موضوعة فهي لمعنى كذا ) أولا يدل على أحد الأزمنة (وهو ٢٤٧
الجزء 1 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.