والصلاة
جميع عمره
مأموراً به لنفسه، ولكونه شرطاً لسائر العبادات، كما في المحدث والملحد، فإن منع مانع الجميع وقال : كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله والمحدث لا يقدر على الصلاة، فهو مأمور بالوضوء، فإذا توضأ توجه عليه حينئذ الأمر بالصلاة، قلنا فينبغي أن يقال : لو ترك الوضوء ره لا يعاقب على ترك الصلاة، لأنه لم يؤمر قط بالصلاة، وهذا خلاف الاجماع، وينبغي أن لا يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير، فإنه يشترط تقديمه، ولا بالتكبير بل بهمزة التكبير أولاً، ثم بالكاف ثانياً، وعلى هذا الترتيب، وكذلك السعي إلى الجمعة، ينبغي أن لا يتوجه الأمر به إلا بالخطوة الأولى ثم بالثانية، وأما الوقوع الشرعي فنقول : كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خصص وجوب العبادات بالأحرار والمقيمين والاصحاء والطاهرات دون الحيض ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم،
وأدلته ثلاثة :
إجمالي يفهم من لفظ الفعل، صالح لأن يحلل إلى الأجزاء بل بسيط محض معد لأن يحصل صور أخرى، وبعد التحليل يصير حدثاً وزماناً ، ونسبة، فالأخيرة غير مستقلة، والأول مستقل، والوسط أن اعتبر نفسه فمستقل، وإن اعتبر أنه ظرف للنسبة فغير مستقل، وما قالوا أنه محكوم به نظراً إلى المعنى التضمني، فالمقصود أنه بعد التحليل كذلك، ثم الفعل المستعمل في المحاورات يفهم منه معنى إجمالي ومسند إلى الفاعل، وهذا المعنى الإجمالي مستقل بالمفهومية قطعاً، وأجزاؤه مندمجة فيه، فلا تخلف للتضمن عن المطابقة، بل هي متحدة معها، وأما في حال التحليل فهما غير متحدين قطعاً، هكذا ينبغي أن يفهم ويؤيده ما مر أن اللفظ المفرد لا يفهم منه إلا معنى واحد إجمالي، ولا شك في صحة كونه محكوماً به واستقلاله فتدبر (والمركب إن أفاد فائدة تامة) يصح السكوت عليه فجملة ويتقوم باسمين يكون أحدهما مسنداً والآخر مسنداً إليه (أو إسم) يكون مسنداً إليه (وفعل) يكون مسنداً إذ لا بدلها من الإسناد المتقوم بين المسند والمسند إليه (وينقض) هذا الحكم (بقولك : يا زيد لأنه جملة مصححة للسكوت مع أنه مركب من حرف وإسم (وأجيب) بأنه غير مسلم أنه ركب من حرف وإسم ، بل أنه من فعل مقدر وإسم و (بأنه) أي الحرف (نائب عن الفعل منقول) عن الخبرية إلى إنشاء الطلب) هذا النحاة، وذهب بعض النحاة إلى أنه لا نقل ههنا المشهور بين هو بل صيغة النداء اسم فعل موضوع لإنشاء الطلب واختاره مطلع الأسرار الإلهية لكونه أسلم من التكلفات واعلم أن وضع المركب (للإفادة أي لإفادة ما ليس بحاصل ووضع المفرد للإعادة) أي لإعادة ما كان حاصلا من قبل وصار مذهولاً ( وإلا ) أي وإن لم يكن وضع المفرد للإعادة بل كان للإفادة لزم الدور، فإن العلم بوضع اللفظ للمعنى من شرط (الدلالة عليه، فمعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على هذا العلم، وهذا العلم على معرفة المعنى فمعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على معرفة المعنى، فلو كان المعنى مفاداً . من اللفظ لكان معرفة المعنى متوقفة على معرفته من اللفظ،
٢٤٩
الجزء 1 — ص ٢٤٩