المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٤٦

والشرب فقد نهي عن فعلهما فيعاقب ،فاعلهما، ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب، ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن فهو مثاب على فعله، وأما من لم يصدر منه المنهي عن فعله فلا يعاقب عليه ولا يثاب لأنه لم يصدر منه شيء، ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع أن لا تصدر منه الفواحش، ولا يقصد منه التلبس بأضدادها . ، مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف بخلاف فعل المجنون والبهيمة، لأن الخلل تم في المكلف لا في المكلف به فإن شرط تكليف المكلف السماع والفهم، وذلك في المجنون والبهيمة ،معدوم والمكره يفهم وفعله في حيز الإمكان، إذ يقدر على تحقيقه ، لا يرى أنهم منعوا طرد الأدهم في كل ما وجد فيه دهمة (والقارورة) في كل ما فيه قرار (والأجدل) في كل ما فيه قوة (وغيرهما مما لا يخفى قال صدر الشريعة : اعتبار المناسبة أمر مصحح للوضع موجب، وليس أن كل ما يجوز يقع، فلا بد من دليل يقوم على وقوع الوضع من النقل، وغيره هو ، وضاع القياس فافهم. (تقسيم وهو) أي اللفظ الدال بالوضع (مفردان توحد ولو عرفا) فنحو الرجل مفرد، لأنه لفظ واحد في العرف (وقيل) مفرد (إن لم يدل جزء لفظه على جزء معناه وإلا فمركب فيهما) أي في الإصطلاحين المذكورين فغير المتوحد مركب وقيل : الدال جزوه على جزء معناه مركب (ونحو: بعلبك) أي المركب الذي جعل علماً مركب على الأول لأن اللفظ غير متوحد، (لا) على (الثاني) بل مفرد عليه لأن جزء لفظة لا يدل على جزء معناه العملي وأضرب بالعكس) أي مفرد على الأول، لأن اللفظ ،واحد، لكنه يدل على مسند ومسند إليه، فلا بد من لفظين بإزائهما وهو الهمزة والمادة، فجزؤه يدل على جزء معناه فمركب على الثاني هذا رأي ابن سينا في الشفاء المخالف فيه جمهور أهل العربية فإنهم يقولون : إن اللفظ بتمامه يدل على المعنى الفعلي، وأما المسند إليه فمنوي فيه، ولا يلزم إجماعهم هذا حجة عليه فإنه تحكم من غير دليل بل الفحص يحكم بما قال ابن سينا، فإنه لا شك أنه يفهم منه معنى يحتمل الصدق والكذب والحروف التي فيه تكفي للدلالة عليه، فالعدول عنه واعتبار المنوي لا يرخصه بصيرة أحد كما في ضربت هذا، وأما المضارع الغائب فلا يدل على جملة لأنه تبقى حاجته في احتمال الصدق والكذب إلى أن يذكر بعده منسوب إليه، ولذا قد يذكر الفاعل فيه فظهر الفرق بينهما بأوكد وجه، فإن قلت : المضارع الحاضر والمتكلم جملة، فينبغي أن يكون المعنى الفعلي مدلولاً للفظ ، والآخر للآخر، فينبغي أن تدل الهمزة والتاء فرداً على ذات المتكلم والحاضر والباقي يدل على المعنى الفعلي، قلت: لا يلزم ذلك الجواز أن يكون شرط الدلالة وضعا اجتماع الكلمتين فلا يدلان عند الإنفراد على شيء، كما لا يدل تاء 6 " ٢٤٦
الجزء 1 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.