أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر للمعدوم على وجه الإلزام؟ قلنا: نعم، نحن نقول: هو آمر، لكن على تقدير الوجود كما يقال : الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا فيكون الإلزام والإيجاب حاصلاً ، ولكن بشرط الوجود والقدرة. ولو قال لعبده : صم غداً، فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد في الوقت، بل في الغد، وهو موصوف بأنه ملزم وموجب في الحال.
الركن الرابع: المحكوم فيه، وهو الفعل، إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال
الاختيارية، وللداخل تحت التكليف شروط :
الأول: صحة حدوثه، لاستحالة تعلق الأمر بالقديم والباقي وقلب الأجناس والجمع بين الضدين وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق،
،
القيمة، والنكاح بمهر المثل لا يمنع منه والشرع إذ أبطل التوارث علمنا أنه يتعلق بالنظر إليه حق الورثة في الصورة أيضاً، فمنعنا من الإقرار له والبيع معه، ثم إنه تفسخ العقود المحجورة عليه إن كانت قابلة للفسخ، وإلا فحكمها حكم المعلق كإعتاق العبد من التركة المستغرقة بالدين أو قيمته تزيد على الثلث، فإنه يعتق بعد الموت، ويسعى في قيمته في الأول، والزائد على الثلث في الثاني،
هذا ومنها الموت.
مسألة
الموت هادم لأساس التكليف لأنه عجز كله عن إتيان العبادات أداء وقضاء، ولأنه ذهب من دار الإبتلاء إلى دار الجزاء فلا يبقى على ذمة الميت إلا ما كان متعلقاً بعين) لعل إلا هاهنا صفة بمعنى غير هو فاعل لا يبقى، ولا يصح أن يكون استثناء مفرغاً متصلاً، فإنه ليس على ذمة الميت ما كان متعلقاً أيضاً، ولا . أن يكون منقطعاً أيضاً، لأنه مفرغ ، فالحاصل أنه لا يبقى على ذمة
بعين
يصح
الميت غير المتعلق بعين كالعبادات مالية كانت أو بدنية، وأما المتعلق بعين أو مال فلا يبقى على ذمته، أيضاً، لكن لصاحب الحق أن يأخذه من العين أو المال كالودائع والغصوب) فإن للمودع والمغصوب منه أن يأخذه كما كان في الحياة وعلى الورثة أن يردوه (أو) غير ما كان متعلقاً (بمال تركه كالديون) فإن الدائنين لهم أن يأخذوها منه وعلى الورثة أن لا يتصرفوا من دون الأداء والوصايا) فإن الموصى له يكون خليفة في ملك الثلث والتجهيز ويقدم على الديون والوصايا الكفالة بما عليه من الدين بعد الموت (بالاجماع وإذا لم يبق في ذمة الميت شيء أصلا فلا تصح عند أبي حنيفة) إذا لم يترك وفاءً من المال (لأنها ) أي الكفالة (ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة) فيجوز للدائن مطالبة أيهما شاء (ولا) مطالبة هاهنا على الأصيل ( فلا ضم) فيها، قال مطلع الأسرار قدس سره: هاهنا قولان: الأول: أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، والآخر: أنها ضم
۲۳۲
الجزء 1 — ص ٢٣٢