المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٣٣

فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه، وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأموراً به كما كان قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه مأموراً كما في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا فيه، وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره . الثاني : جواز كونه مكتسباً للعبد حاصلاً باختباره، إذ لا يجوز تكليف زيد كتابة عمرو وخياطته، وإن كان حدوثه ممكناً، فليكن مع كونه ممكناً مقدوراً للمخاطب . الثالث : كونه معلوماً للمأمور معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب، فإن قيل : فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول عليه يتم الذمة إلى الذمة في الدين، فلا هذا الاستدلال، إلا إذا ترجح القول الأول، وما في الهداية الأول أصح دعوى من غير دليل، وما في بعض شروحه أن جعل دين واحد على إثنين غير معقول، ولا ضرورة ملجئة إليه، ففيه أنه يجوز أن يصير مثل الواجب على الكفاية، فإنه كان واجباً على الأصيل، ثم بالإلتزام واجب على الكفيل، وأيهما أدى سقط عن صاحبه، كوجوب قبول الإمامة الكبرى على كل واحد من الصالحين لها وبقيام أحدهم بها سقطت عن الآخرين، بل حرمت، هذا: ولم يظهر لهذا العبد وجه التوقف على القول الأول، فإنه يمكن أن يقرر على القول الثاني بأنها ضم الذمة إلى الذمة في الدين والدين قد سقط بالموت، فإن ذمة الميت غير صالحة للإشتغال بالواجبات، وإذ لا دين في الذمة فلا ضم فتدبر، فإنه لا يرد عليه شيء إلا ما تقرر في مذهبهما (وعندهما تصح) الكفالة عن الميت ولو لم يترك مالاً ولا كفيلاً وبه قالت الأئمة الثلاثة، الحديث جابر) قال : كان رسول الله لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال عليه دين ؟ قالوا : نعم، ديناران قال: صلوا على صاحبكــم فقال أبو قتادة الأنصاري (هما) (علي) يا رسول الله (فصلى عليه) رواه النسائي وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة علي دينه، فصلى عليه (ولأن الموت لا يبرىء) الميت عن الدين ولذا يطالب به في الآخرة إجماعاً) ولو لم يكن عليه دين لما طولب (و) لذا يصح التبرع بالأداء ولو لم يكن عليه دين، فأي شيء يؤدي، وإذا ثبت على ذمة الميت دين فتصح الكفالة ويلزمه المطالبة لأنه في عالمنا بخلاف الأصيل (والجواب أنه) أي قول أبي قتادة (يحتمل العدة) وفي التحرير وهو الظاهر إذ لا تصح الكفالة للمجهول، وفي التقرير وهو مشكل لما في لفظ عن جابر للحاكم وقال : صحيح الاسناد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وفي مالك الميت عنها بريء فقال : نعم، فصلى عليه أقول ظاهره ينافي الكفالة إذ المكفول عنه لا يبرأ كما ينافي العدة كذا في الحاشية، فإن قلت : لعله أراد كأنه برىء توثيقاً للكفالة؟ قلت : نقول هذا بعينه في العدة، أي كأنه برىء تأكيداً في العدة (و) أيضاً يحتمل أن يكون إقراراً بكفالة سابقة هي عليك ۲۳۳
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.