المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٣١

تعالى الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد ،قديم، تعلق بعباده على تقدير وجودهم، فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء، ومثل هذا جار في حق الصبي والمجنون، فإن انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود، ولا يسمى هذا المعنى في الأزل خطاباً، إنما يصير خطاباً إذا وجد المأمور وأسمع ، وهل يسمى أمراً؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يسمى به، إذ يحسن أن يقال فيمن أوصى أولاده بالتصدق بماله أن يقال : فلان أمر أولاده بكذا، وإن كان بعض أولاده مجتناً في البطن، أو معدوماً، ولا يحسن أن يقال : خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته يقال قد أطاعوه وامتثلوا أمره، مع أن الأمر الآن معدوم والمأمور كان وقت وجود الأمر معدوماً، وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر رسول الله ، وهو معدوم عن عالمنا هذا، وإن كان حياً عند الله تعالى، فإذا لم يكن وجود الأمر شرطاً لكون المأمور مطيعاً ممتثلاً ، فلم يشترط وجود المأمور ، لكون الأمر أمراً. فإن قيل: من ربع مالكية الحرة، فالنقصان غير مقدر، فنقصنا بقدر نصاب السرقة، فإن له اعتباراً في الشرع في مقابلة أعضاء الإنسان بخلاف سائر التنقيصات فإنها لم تكن لأجل نقصان المالكية، بل لنقصان الكرامة، وأما الدية فباعتبار المالكية، ألا ترى أن دية المرأة نصف دية الرجل لكونها مالكة للمال فقط دون النكاح، وعلى هذا التقدير لا يرد ما أورد صدر الشريعة أنه يلزم حينئذ أن لا يتصف من النعم لأجل كون المالكية زائدة على النصف من الحر فتدبر، ثم أورد من عند نفسه دليلاً أخر هو أن المعتبر فيه المالية دون الآدمية فتعتبر في الضمان ،قيمته، إلا أنه نقص عن قيمة الحر لئلا يلزم شبهة المساواة بين الحر والعبد فتدبر فيه، فإنه موضع تأمل. بشيء في (فرع لو أذن له المولى في نوع من التجارة كان له التصرف في أنواع التجارات (مطلقاً) جميع الأنواع لأنه لما أذن فوت حقه في الخدمة وفي براءة رقبته من الدين وأهلية التصرف قد كان فيه من نفسه، وارتفع المانع من جواز التصرفات مع قيام المقتضى فيجوز (وتثبت يده على كسبه) لكونه له، والمانع قد زال بالإذن (كالمكاتب) فإنه يملك مكاسبه يداً (إنما يملك) المولى (حجره دون حجر (المكاتب) فإن في الكتابة ليس للمولى أن يحجر عليه، لا أن في كتابة المأذون عبده لا يملك الحجر عليه حتى لا يرد عليه أنه مخالف للرواية، فإن المأذون غير مالك الكتابة (لأن فك حجره) كان (بلا عوض: فيكون كالهبة فيصح رجوعه بخلاف الكتابة لأنه إذا كان بعوض (فهو كالبيع) فلا يصح الرجوع، هذا ومنها المرض، وهو نوع من العجز، ولا ينافي فهم الخطاب وأهلية العبادات، ولذا لا ينافي التكليف إلا أنه لما كان نوعاً من العجز شرعت العبادات على حسب المكنة، وأخرى ما لا قدرة عليه أو ما فيه ،حجر، ثم هو سبب للموت، وهو سبب الخلافة في المال، ولذا حجر المريض عن التبرعات والتصرفات المشتملة عليها في كل المال لحق الغرماء، والثلثين لحق الورثة، لكن إذا اتصل به الموت، وأما التصرفات التي ليس فيها تبرع كالبيع بمثل ۲۳۱ ·
الجزء 1 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.