المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٣

بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة، فنقول : القطب الأول : هو الحكم وللحكم حقيقة في نفسه ،وانقسام ، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع والمحكوم عليه وهو المكلف وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف، وبالمظهر له وهو السبب والعلة، ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع، وليس وصفاً للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه، ولا حكم قبل ورود الشرع، وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب، والمحظور، والمندوب والمباح، والمكروه، والقضاء، والأداء، والصحة، والفساد والعزيمة، والرخصة، وغير ذلك من أقسام الأحكام؛ وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا الله، وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد ولا لمخلوق على مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه، لا حكم لغيره، وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره الشارع لا كمال فيه، وأقله أنه لا يصلح للمدح عليه وإنما اعتبر ضرورة العمل، وإذ قد ثبت من الشارع والصحابة مدح الفقهاء علم أنه علم قطعي، ثم أنهم إذ لم يطلقوا الفقيه إلا على من له ملكة الاستنباط علم أن مقارنتها أيضاً معتبرة في الفقه الممدوح والكلام فيه (وجعل العمل داخلاً . تحديد هذا العلم) أي الفقه كما ذهب إليه بعض مشايخنا وهو الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى (بعيد جداً ) . عن الصواب لأن الفقه أحد أنواع العلوم ،المدوّنة، وأيضاً يلزم أن لا يكون الفقيه الفاسق فقيهاً هذا. واعلم أنه ليس الكلام في أن الفقه في الاصطلاح ما هو، فإنه قليل الجدوى، ولكل مصطلح أن يصطلح على ما شاء، فلا كلام على أحد، بل الكلام في أن الفقه الذي مدح في كلام الشارع والصحابة والتابعين ما هو وحينئذ الحق مع الإمام فخر الإسلام، فإن المدح لا يستحقه الفاسق، فلا بد من اعتبار العمل ولا شناعة في التزام كون الفاسق العارف بالأحكام بالأدلة غير فقيه، كيف ولم يعد أحد الحجاج فقيهاً مع كونه عارفاً للأحكام هذا؛ واعلم أنه رضي الله تعالى عنه قال : والنوع الثاني علم الفروع، وهو الفقه، وأنه ثلاثة أقسام علم المشروع بنفسه، والقسم الثاني : : اتقان المعرفة به، وهو معرفة النصوص بمعانيها وضبط الأصول بفروعها، والقسم الثالث : هو العمل به، حتى لا يصير نفس العلم مقصوداً، فإذا تمت هذه الأوجه كان فقيهاً مطلقاً، وإلا فهو فقيه من وجه دون وجه فتحير المحصلون في فهمه، فإن أول كلامه يدل على أن الفقه المجموع، وآخره يدل على أن العلم فقط أيضاً فقه، بل العمل وحده، وحرر صاحب الكشف أن الفقه هو ، 6 ۲۳ ปี
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.