المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٢

والحظر، والندب والكراهة والإباحة ،والحسن والقبح والقضاء، والأداء، والصحة، والفساد وغيرها، والمثمر هي الأدلة وهي ثلاثة الكتاب والسنة، والاجماع فقط، وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها، والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه، وأحكامه، فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب . القطب الأول : في الأحكام والبداءة بها أولى، لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني في الأدلة وهي الكتاب والسنة ،والاجماع، وبها التثنية، إذ بعد : الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر . القطب الثالث: في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، أربعة : : دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم ودلالة بالضرورة ،والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي : يلزمه اتباعه فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما . وهي الإجماع، والقطع يختلف باختلاف الأشخاص كما سيجيء في بحث الأمر إن شاء الله تعالى فخلاف المخالف لا يضر القطع وللجواب تحرير آخر هو أن الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الحاصل بالإمارات لأجل وجوب العمل بحسبه والمقلد وإن حصل له العلم من الإمارة، لكن لا يجب عليه العمل بهذا العلم، فإن قلت : المقلد يعلم وجوب العمل بقول المجتهد، وهذا حكم أيضاً، فقد علم بعض الأحكام لأجل العمل، قلت: لا يعلم هذا الحكم عن دليله التفصيلي، بل إما يعلمه ضرورة من الدين أو بالتقليد المحض، وعلى هذا التحرير لا يرد عليه ما أورد بقوله : نعم يرد، لكن لا يندفع به إيراد ظنية الفقه، بل يحتاج في دفعه إلى العلاوة التي أشار إليها بقوله (على أن العلم حقيقة فيما ليس بتصور أيضاً فيتناول الظن واليقين، وهو المراد في تعريف الفقه، فلا إيراد، ثم إن دعوى كون العلم حقيقة فيما يتناول الظن أيضاً لا يخلو عن كدر ، لأنه مخالف لكتب اللغة، والأحرى أن يقول : مستعمل فيه استعمالاً شائعاً، فلا بأس بإرادة هذا المعنى (وبعضهم) وهو الإمام صدر الشريعة (جعل الفقه عبارة عن الأحكام القطعية مع ملكة الاستنباط وعلى هذا يندفع الإيرادان، أما الأول : فلأنا نختار شقاً ثالثاً وهو : أن المراد البعض المعين الذي هو القطعيات فلا إيراد، وأما الثاني : فلأن الفقه حينئذ علم قطعي ويلزم عليه خروج المسائل الثابتة بالأدلة (الظنية كالقياس وخبر الواحد (وهي كثيرة، ألا ترى أن السنة المتواترة قليلة جداً) وكذا الاجماعات فالقطعيات أقل القليل، فإن قلت أنه يلتزم خروجها قال : (والتزام ذلك التزام بلا لزوم من حجة، ولعل حجته أن الظن مذموم من ۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.