المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٤

I والصبي، وخطاب الكافر بفروع الشرع وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز، وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، وأنه ليس وصفاً للأفعال في ذواتها، وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل ،والعلامة فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول، أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها ،رابطة فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها، ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه . القطب الثاني: في المثمر، وهو الكتاب والسنة والإجماع، وفي البحث عن أصل الكتاب يتبين حدّ الكتاب وما هو منه وما ليس منه وطريق إثبات الكتاب، وأنه التواتر فقط، وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية، وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول، وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد وطرق روايتها من مسند ،و مرسل وصفات رواتها من عدالة وتكذيب إلى تمام كتاب الأخبار، خروج الأدلة من یرد المجموع والعلم والعمل، كل جزء له، فالفقه المستعمل فيه حقيقة قاصرة فهو فقه من وجه دون وجه، ويمكن أن يكون مراده أن الفقه عبارة عن القدر المشترك بين المجموع والعلم، فالعلم المقارن للعمل على سبيل اليقين أو أعم فقه مطلق أي فرد كامل وإلا أي وإن لم يكن مقارناً له، بل يكون علماً فقط، ولم يكن العالم عاملاً به فهو فقه من وجه دون وجه أي فرد ناقص، وحينئذ لا فقه الفاسق الفقيه من الفقه، ولم يحتج إلى الالتزام المذكور ومعرفة أمثال الحجاج الأحكام غير ظاهر، فلا يقوم دليلاً، ولا بعد في ممدوحية الفاسق من جهة العلم، فإنه مدح من وجه فتأمل، ولما فرغ عن الحد باعتبار المعنى الإضافي أراد أن يشرع في حد المعنى اللقبي فقال (وأما) حده لقباً فهو علم بقواعد أي قضايا كلية يتعرف بها أحوال أفراد الموضوعات (يتوصل بها إلى استنباط المسائل الفقهية عن (دلائلها) توصلاً قريباً، كما يتبادر من الباء، فخرج الصرف والنحو، ومعنى التوصل القريب أن يكون الواقع كبرى أو ملازمة عند تطبيق الأدلة مأخوذة من تلك القواعد كما مر، وعلمت أيضاً أن أمثال الإجماع لا ينسخ والقياس لا يخصص العام الغير المخصوص لها دخل في أخذ تلك الكبرى أو الملازمة، فلا تخرج عنه قيل : حقائق العلوم المدونة مسائلها المخصوصة أو إدراكاتها فإن أخذت المسائل المناسبة بوجه تسمى بعلم، وبوجه آخر تسمى بعلم آخر، وربما تسمى إدراكاتها بذلك العلم، والمسائل غير محمول بعضها على بعض ولا على المجموع، فالعلوم مركبة من أجزاء غير محمولة (فالمفهومات الكلية التي تذكر في المقدمات لأجل البصيرة رسوم لا حدود بناء على أن المركب من أجزاء غير ،محمولة كالعشرة لا جنس له ولا فصل، وإلا لزم تعدد الذاتي بل تعدد حقيقة المركب، وفي المشهور أنه لا يلتئم الحد إلا من الأجزاء المحمولة، وبعض المحققين قرر الكلام بأن حد العلم لا يصلح أن يكون مقدمة، لأن حده ، ٢٤
الجزء 1 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.