قلنا : إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح، وإن أريد به ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف وإن أريد به أن الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع فقد كلف ذلك، لكن لا بنفس الإباحة، بل بأصل الإيمان، وقد سماه الأستاذ أبو إسحق رحمه الله تكليفاً بهذا التأويل الأخير، وهو بعيد مع أنه نزاع في إسم، فإن قيل: فهل المباح حسن؟ قلنا : إن كان الحسن عبارة عما لفاعله أن يفعله فهو حسن، وإن كان عبارة عما أمر بتعظيم فاعله والثناء عليه أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء والقبيح ما يجب اعتقاد إستحقاق صاحبه للذم أو العقاب فليس المباح بحسن واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن
اليسر لا يوجب ذلك، وبما قررنا اندفع ما في التلويح بأن معنى انقلاب اليسر عسراً أنه كان وجب بطريق إيجاب القليل من الكثير ،سهولة، فلو وجب على تقدير الهلاك يبقى غرامة، وبأن الإفضاء إلى الفوت من الشرع فلا بأس به فتأمل .
مسألة
(لا يشترط القدرة الممكنة للقضاء) أي لوجوبها عندنا، لأن الاشتراط) أي اشتراط القدرة للوجوب إنما هو الاتجاه التكليف) لاغير ( وقد تحقق التكليف لإيجاب الأداء حين وجود القدرة ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب لاتحاد السبب) أي سبب وجوب القضاء والأداء (فإذا لم يتكرر الوجوب) في القضاء (لا يجب تكرر (القدرة التي هي شرط الوجوب فإذا ليس القدرة المتجددة شرطاً لوجوب القضاء، ففي النفس الأخير يجب قضاء الواجبات التي في الذمة، وفيه نظر من
وجوه :
الأول : أنَّا قد بينا أن مقتضى اتحاد السبب ليس إلا أن وجوب القضاء، لتفريغ ذمة اشتغلت بالواجب، كما أن وجوب الأداء كان لتفريغها، والتكليف الذي هو طلب القضاء غير تكليف الأداء، فإنه طلب مثله، وإن كان السبب فيهما واحداً، وكان التكليف بالأداء متضمناً إياه عند فواته القضاء كاشفاً عنه، وكذا نفس الوجوب واحد، فهذا ليس من باب التكليف، وإذا كان التكليف
ونص
متجدداً فلا بد من قدرة متجددة . الثاني : سلمنا أن تكليف القضاء بقاء تكليف الأداء، لكن لا يلزم منه عدم اشتراط القدرة للقضاء لجواز أن يكون بقاء القدرة شرطاً لبقاء الواجب، كما أنها شرط لابتداء الواجب . الثالث: أن الدليل الدال على امتناع التكليف بالمحال ناهض هاهنا، فإن التكليف به يتوقف على تصورها إيقاعاً، وذلك مستحيل في النفس الأخير، وأيضاً أنه سفه وعبث، فيستحيل عليه
تعالى .
الرابع : أن النائم لا تكليف عليه، ومع ذلك يجب القضاء، ففي القضاء تكليف جديد، فلا بد
۱۹۱
الجزء 1 — ص ١٩١