المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٩٢

معاصي الأنبياء، فقد دل الدليل على وقوعها منهم، ولم يأمر بإهانتهم وذمهم، لكنا نعتقد استحقاقهم لذلك مع تفضل الله تعالى بإسقاط المستحق من حيث أمرنا بتعظيمهم والثناء عليهم. مسألة [المباح : هل هو من الشرع] المباح من الشرع، وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع، إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل السمع، فمعنى إباحة الشرع شيئاً أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود السمع ولم يغير حكمه وكل ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي، فعبر عنه بالمباح، وهذا له غور، وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام : قسم بقي على الأصل، فلم يرد فيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من من القدرة، وكذا المسافر في حق الصوم. (وأيضاً لو لم يجب) : القضاء إلا بقدرة متجددة لم يأثم بالترك بلا عذر، وقد أجمعوا على التأثيم بيان الملازمة أن للمكلف تأخير صلاة القضاء وصيامه إلى النفس الأخير، وقد فاتت هناك القدرة، فلو سقط الوجوب لم يأثم، إذ التأخير كان جائزاً ، ولا إثم في الجائز، وفي النفس الأخير قد ارتفع الوجوب فلا إثم أيضاً، وفيه نظر، أما أولاً : فلأنه يلزم أن لا يشترط في الحج وسائر الواجبات العمرية غير القضاء القدرة، فإن له أن يؤخر إلى آخر العمر، وقد انتفت القدرة فيلزم أن لا يأثم، اللهم إلا أن يلتزموا عدم اشتراط بقاء القدرة لبقاء الواجب، ولو لم يكن قضاء كما يدل عليه الدليل الأول. وأما ثانياً : فلأن التأخير الجائز التأخير إلى آخر الأوقات من العمر التي تسع الإتيان بالقضاء، فإذا أخر عن ذلك الوقت إلى النفس الأخير أثم بفعله التأخير الغير المشروع، فحينئذ يجوز أن يشترط القدرة للقضاء ويكون له التأخير إلى آخر أوقات القدرة لا إلى الوقت الذي تفوت فيه القدرة. ثم إنه لما ورد عليه نص لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (۱) أجاب بقوله: (فيخص لا يكلف الله الآية) نفساً إلا وسعها (بالأداء فإن قلت: فأين المخصص؟ أجاب بقوله : (وقد خصصه نصوص قضاء الصوم والصلاة) فإنها شاملة للقادر وغيره كذا قالوا وفيه نظر أيضاً، فإنه لم لا يخص تلك النصوص بهذه الآية بل العقل أيضاً يدل على تخصيص تلك النصوص، فإن طلب الإمتثال من غير القادر من الاستحالات العقلية، فلا يجوز عليه سبحانه (أقول : إذا وجب) الواجب (في الجزء الأخير) كمن صار أهلاً فيه وعدمت القدرة في القضاء، فالتأثيم (مشكل) لعدم التقصير منه في ترك الأداء ولا في ترك القضاء (والله أعلم بالصواب : وهذا غير وارد لأنهم لا يؤثمون في هذه (۱) سورة البقرة الآية ٢٨٦ . ۱۹۲
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.