المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٩٠

فهو تجوّز، فإن قيل : ترك الحرام واجب ، والسكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب، وترك الكفر والكذب والزنا مأمور به؟ قلنا : قد يترك بالندب حرام فليكن واجباً، وقد يترك بالحرام حرام آخر، فليكن الشيء الواحد واجباً حراماً، وهو تناقض، ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده بل يلزم عليه كون الصلاة حراماً، إذا تحرم بها من ترك الزكاة الواجبة لأنه أحد أضداد الواجب، وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء، لكنهم لم يقولوا به فإن قيل : فالمباح هل يدخل تحت التكليف؟ وهل هو من التكاليف؟ وجوب هذه وهذا غير ممكن، فإن الوقت لا يصلح له في العادة بخلاف النائم، فإن الأداء بزوال النوم ممكن في العادة، كما لا يخفى هذا والله أعلم بأحكامه (أو) يترتب على وجوب جزء من الأداء كما في النفل إذا أفسد) لأنه إنما وجب قضاؤه صيانة لما وجب عليه حفظه، وهو الجزء المؤدى، فكذا هاهنا لما وجب الجزء من الواجب الذي يسعه الوقت الأخير بإدراكه وجب قضاء الكل صيانة إلا أن الجزء هناك بالشروع وهاهنا قبله، وهذا أيضاً غير واف، لأن الشرع إنما أمر بالصلاة في الأوقات لا بأجزائها استقلالاً بل في ضمن الكل، فإذا لم يكن الكل ممكناً في العادة فإن شرط وجوبه، فلم يجب أداء أجزائه التي يسعها الوقت الأخير، بخلاف النفل المفسد، فإن الشروع محقق ووقع ما أدى قربة فيجب صيانته بالاتمام هذا : فقد بان أن الأشبه قول الإمام زفر رحمه الله تعالى، لكن الاحتياط في المختار ( فتدبر) وأنصف ( وأما ) القدرة (الثانية) فشرط لوجوب بعض الواجبات فيتقيد بها الوجوب أي وجوب الواجبات المشروطة بها حتى لو فاتت هذه القدرة سقط الواجب عن الذمة بخلاف الممكنة، إذ بفواتها لا يسقط الواجب عن الذمة فإن فعل سقط الإثم، وإن لم يقدر أصلاً بقي الذمة مشغولة به ويؤاخذ في الآخرة، ولذا حكموا ببقاء الحج مع فوات الزاد والراحلة، فإنها قدرة ،ممكنة وكذا لا تسقط صدقة الفطر لفوات ،المال فإن النصاب فيها قدرة ممكنة، إذ لا غناء إلا من الغنى، كذا قالوا ( كالزكاة) فإنها واجبة بالقدرة الميسرة (فإنه شيء قليل من كثير) لأنه خمسة من مائتين فهذا يسر (مرة بعد الحول) وهذا يسر آخر (ولهذا) أي ليكون وجوبها بالقدرة الميسرة (سقط وجوبها بالهلاك أي هلاك النصاب، إذ لو وجبت مع الهلاك انقلب اليسر عسراً (و) لهذا (انتفى) الوجوب (بالدين) إذ المال حينئذ مشغول بالحاجة الأصلية، فلو وجبت لزم العسر العظيم، ولصدر الشريعة هاهنا كلام جيد هو : أن الذي ثبت من الشرع من اليسر في إيجاب مرد له، لكن لا يلزم منه ثبوت يسر آخر وهو السقوط بالهلاك، وليس فيه انقلاب اليسر عسراً، فإن اليسر الذي كان لم يفت لكن لم يثبت يسر آخر ولا بأس به، نعم : لو قام دليل من الشرع دال عليه لتم، وأيضاً يفضي إلى فوات أداء الزكاة، فإن له أن يؤخر إلى آخر العمر، وتفوت في هذا التأخير القدرة الميسرة فيسقط الوجوب، ولا يجترأ عليه إلا بدليل من قبل الشرع، واعتبار نوع من الزكاة ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.