ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة، والقدرة، والكلام، والسمع والبصر، وإلى ما يستغنى عنها، كاللون والريح والطعم.
صدق
من
،
ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض، ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم إنقسام الحوادث، بل لا بد أن يكون واحداً وأن يكون متميزاً عن الحوادث بأوصاف تجب له وبأمور تستحيل عليه، وأحكام تجوز في حقه، ولا تجب ولا تستحيل ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقه، ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه وأن العالم فعله الجائز، وأنه لجوازه افتقر إلى محدث، وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة، وأنه قادر عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات، وأن هذا الجائز واقع عند هذا ينقطع كلام المتكلّم وينتهي تصرف العقل، بل العقل يدل على صدق النبي ، ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر، مما لا يستقل العقل بدركه، ولا يقضي أيضاً باستحالته، فقد يرد الشرع بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه، إذ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سبباً، للسعادة في الآخرة، وكون المعاصي سبباً للشقاوة، لكنه لا يقضي باستحالته أيضاً، ويقضي بوجوب دلت المعجزة على صدقه، فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريق، فهذا ما يحويه علم الكلام، فقد عرفت من هذا أنه يتبدى نظره في أعم الأشياء أولاً وهو الموجود، وتقديره (حديث محدث) لم يكن هذا في الصحابة والتابعين ولا غاية في تغيير الإصطلاح أيضاً، فالأليق أن يكون الفقه عاماً لأعمال الجوارح والقلب (نعم الاحتراز عن الكلام) وإن كان حديثاً محدثاً أيضاً، ولم يكن بين الصحابة والتابعين، ولهذا سماه الإمام فقها أكبر، وعرف الفقه بما أيضاً، يعمه وهو معرفة النفس ما لها وما عليها، لكنه عرف (معروف بين المتأخرين، فلا بأس بإخراجه ( وعرفوه) أي الفقه ( بأنه العلم بالأحكام الشرعية الظاهر أنه أريد به وقوع النسبة أو لا وقوعها، فحينئذ الأحكام احتراز عن التصورات الساذجة والشرعية أي ما ثبت به احتراز عن نحو، السماء كرة، والنار محرقة وغير ذلك، فخرج الكلام ويمكن أن يراد به الحكم الشرعي الذي هو أثر الخطاب لا نفس الخطاب، كما لا يخفى، ولا يكون لفظ الشرعية زائداً، فإن الحكم الشرعي المركب معناه ذلك ( عن أدلتها التفصيلية) أي العلم الحاصل عن أدلتها التفصيلية المخصوصة بمسألة احترز به عن علم المقلد وعلم جبريل وعلم الله عز وجل، فلا يحتاج إلى زيادة قيد الاستدلال، إلا لزيادة الكشف والإيضاح، ثم الرسم جمعاً ومنعاً (وأورد) على الرسم المذكور (إن كان المراد) بالأحكام الشرعية الجميع فلا ينعكس لخروج فقه الفقهاء الذين فقاهتهم كالشمس على نصف النهار كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك لثبوت لا أدري عن الإمام في الدهر منكراً، والإمام مالك في ست وثلاثين مسألة (أو) كان المراد بالأحكام الشرعية (المطلق) أي مطلق الأحكام وإن قلت
عصر
۱۹
الجزء 1 — ص ١٩