المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٨

Ꭸ وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل، ولا على طريق ضرب المثال، بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع، ولشرائط صحتها وثبوتها، ثم لوجوه دلالتها الجملية، أما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو مجرى لفظها أو معقول لفظها وهو القياس، من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة، فبهذا تفارق أصول الفقه فروعه، وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام الكتاب والسنة ،والاجماع فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول الثلاثة، وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه . بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم إعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة، وليس ذلك من غرضنا، وإلى دينية، كالكلام والفقة وأصوله، وعلم الحديث، وعلم التفسير، وعلم الباطن، أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية، فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية، لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة، والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة، والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة. والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود فيقسم الموجود أوّلاً إلى قديم وحادث، ثم يقسم المحدث إلى : جوهر وعرض . ، : مضاعفة (1) من أفراد النهي بخلاف المنطق الباحث عن المعقولات الثانية) فإن الدلائل الفلسفية ليست بموادها معروضة للمعقولات الثانية التي لا تعرض إلا لما في الذهن ومواد الدلائل الفلسفية ربما تكون موجودة في الخارج ففيه شيء، لأن مسألتنا القائلة أن الأمر للوجوب يراد بها أن صيغة الأمر للوجوب، فليس آتوا الزكاة فرد الموضوع هذه المسألة إلا باعتبار صورتها، وكذا النهي للتحريم لا يراد بها إلا صيغة النهي هذا والحق ما قررنا سابقاً والفقه حكمة) أي أمر واقعي (فرعية) متفرعة على الإيمان بالذات والصفات والثواب والمعاد (شرعية) ثابتة بأدلة شرعية (فلا يقال على) فقه (المقلد لتقصيره عن الطاقة) فلا يكون في تقليده مستحقاً للمدح، والفقه قد مدح في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا ما حصل له تقليد الا فقهاً، وحينئذ سقط ما يسمى يظن في بادىء الرأي أنه لا دخل لحديث التقصير، وأنه إن أخذ في مفهومه العلم من الأدلة فيخرج، وإلا لا (والتخصيص بالحسيات التي هي العمليات المتعلقة بالجوارح (احترازاً عن التصوف) الباحث عن أفعال القلوب كوجوب التوبة وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضا بقضاء الله تعالى (1) سورة آل عمران الآية ۱۳۰ . ۱۸
الجزء 1 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.