المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٠

ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه فيثبت فيه مبادىء سائر العلوم الدينية، من الكتاب والسنة وصدق الرسول فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحداً خاصاً، وهو فعل المكلف، فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة، ويأخذ الأصولي واحداً خاصاً، وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه، فينظر في وجه دلالته على الأحكام إما بملفوظه أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه، ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه السلام وفعله فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله، والاجماع يثبت بقوله، والأدلة هي الكتاب والسنة والاجماع فقط ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت صدقه وكونه حجة في علم الكلام، فإذا الكلام هو المتكفل بإثبات مبادىء العلوم الدينية كلها، فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام، فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة، إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات، فإن قيل فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر والمحدث، أن يكون قد حصل علم الكلام، لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى كيف يمكنه النزول إلى الجزئي الأسفل؟ قلنا ليس ذلك شرطاً في كونه أصولياً وفقيهاً ومفسراً ومحدّثاً، وإن كان ذلك شرطاً في كونه عالماً مطلقاً مليئاً بالعلوم الدينية، وذلك أنه ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مواد تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم، ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر، فالفقيه ينظر في نسبة فعل المكلف إلى خطاب الشرع في أمره ونهيه وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال الإختياريات للمكلفين فقد أنكرت الجبرية فعل الإنسان، وأنكرت طائفة وجود الأعراض والفعل ،عرض ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع، وأن الله تعالى كلاماً قائماً بنفسه هو أمر ونهي، ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالى، : (فلا يطرد الرسم (لدخول) معرفة المقلد العالم) بعض المسائل بالدليل (وأجيب) باختيار الشق الأول و (بأنه) بمعنى الملكة لتحصيل معرفة جميع الأحكام و لا يضر لا أدري لأن المراد الملكة) كما عرفت، وهي لا تستلزم الحصول بالفعل (فيجوز التخلف المانع وربما يقرر باختيار الشق الثاني، والتزام أن معرفة المقلد بعض الأحكام عن الدليل فقه ومنع كونه فقيهاً، فإن الفقيه من يكون الفقه ملكة له، فتأمل. وما قال صدر الشريعة التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد حتى للمقلد، بل العامي والقريب غير مضبوط، ففيه أنها مفسرة بالقوة التي بها يتمكن الإنسان أن يحصل معرفة كل حكم أراد، وهذا القدر مضبوط فتدبر، وأجيب أيضاً باختيار الشق الثاني والقول بأن المراد بالأدلة الإمارات) والمراد من العلم بالأحكام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية الحاصلة عن الإمارات، وهاهنا العلم بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل في الطريق، لأن مظنون المجتهد واجب العمل بالاجماع القاطع وتحصيل العلم بوجوب العمل بتوسط الظن من خواص المجتهد إجماعاً) لاحظ للمقلد فيه ( وأما المقلد فمستنده قول مجتهده فما يفتي به المجتهد يعمل به (لا ظنه)
الجزء 1 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.