المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٧

، يطلق بحكم العادة إسم الفقيه على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدّث ومفسر، بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية، كالوجوب، والحظر والإباحة والندب، والكراهة، وكون العقد صحيحاً وفاسداً وباطلاً، وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله. ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاماً ،عقلية أي مدركة بالعقل، ككونها أعراضاً وقائمة بالمحل ومخالفة للجوهر، وكونها أكواناً حركة وسكوناً وأمثالها، والعارف بذلك يسمى متكلماً لا فقيهاً . وأما أحكامها من حيث أنها واجبة ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب إليها، فإنما يتولى الفقيه بيانها، فإذا فهمت هذا، فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة، لا من حيث التفصيل، فإن علم الخلاف من الفقه أيضاً مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتها، ولكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا وليّ على الخصوص، ودلالة آية خاصة متروك التسمية على الخصوص. مسألة في معه ، لإتمام هذه القضية من معرفة مسائل النسخ والتعارض والتأويل، فهذه الكبرى مأخوذة من عدة تلك المسائل، وكذا إن حزر بالقياس الاستنثائي لو كانت الزكاة مأمورة لكانت واجبة، والمقدم حق، فالزكاة واجبة، فالملازمة مأخوذة من قولنا الأمر للوجوب فقد بان بهذا أن لعلم الأصول خصوصية بالفقه ليس له تلك الخصوصية بغيره أما المنطق فنسبته إلى الفلسفة والأصول والفقه، نسبة واحدة، ولا يحتاج إليه إلا في معرفة كيفية الانتاج ولا توجد مقدمة دليلها من مسألة منطقية، وربما يشكل بمباحث القياس، فإنها لا يحتاج إليها إلا في كيفية إنتاجه كيف وأن القياس مفيد للحكم بنفسه من غير ضم أمر آخر لكن ليس لك أن تتخبط فإن القياس لا يفيد حكماً شرعياً إلا باعتبار أن الشارع اعتبر غلبة الظن الحاصل به فحينئذ لا يثبت حكم شرعي إلا بأن هذا الحكم أدى إليه القياس، وكل ما أدى إليه القياس فهو من الله ،ثابت فالقضية الثانية مأخوذة من الأصول، وأما القياس المجرد بدون هذه القضية فلا يفيد أن هذا الحكم من الله تعالى حتى يجب العمل به، لكن لا بد لصحة هذه القضية من قيود فلا بد من معرفة أن القياس هل يكون منسوخاً أولا وغير ذلك، وبما ذكرنا اندفع ما يتراءى وروده من أن بعض مسائل الأصول لا يصلح للكبروية كقولنا : القياس لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً، لأنا لا ندعي وقوعها بعينها، بل أعم منه ، ومن المأخوذ به انفراداً أو منها من غيرها اجتماعاً، فقد ظهر لك أن حاجة الفقه إلى الأصول أشد (وليس نسبته إلى الفقه كنسبة الميزان إلى الفلسفة كما وهم وذلك ظاهر وأما ما ذكره المصنف بقوله (فإن الدلائل التفصيلية) الفقهية المخصوصة بمسألة مسألة بموادها وصورها من أفراد موضوع مسائل الأصول) فإن الدليل التفصيلي لوجوب الزكاة آتوا الزكاة من إفراد الأمر، ولحرمة الربا لا تأكلوا الربا أضعافاً ، ۱۷
الجزء 1 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.