المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٥٤

فإن قيل : المالك منا يتضرر والله لا يتضرر فالتصرف في مخلوقاته بالاضافة إليه يجري مجرى التصرف في مرآة الإنسان بالنظر فيها، وفي حائطه بالاستظلال به، وفي سراجه بالاستضاءة به قلنا لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره لا لعدم أذنه لقبح، وإن أذن إذا كان متضرراً كيف ومنع المالك من المرآة والظل والاستضاءة بالسراج قبيح، وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم يقبح، فإن كان ذلك لضرر العبد فما من فعل إلا أن يكون فيه ضرر خفيّ لا يدركه العقل ويرد التوقيف بالنهي عنه، ثم نقول : قولكم ويتصور أنه إذا كان لا يتضرر البارىء بتصرفنا فيباح، فلم قلتم ذلك؟ فإن نقل مرآة الغير من موضع إلى موضع وإن كان لا يتضرر به صاحبها يحرم ، وإنما يباح النظر ، لأن النظر ليس تصرفاً في المرأة، كما أن النظر إلى الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفاً في المنظور فيه، ولا في الاستظلال تصرف في الحائط، ولا في الاستضاءة تصرف في السراج، فلو تصرف في نفس هذه الأشياء ربما يقضي بتحريمه، إلا إذا دل السمع على جواره، فإن قيل: خلق الله تعالى الطعوم فيها، والذوق دليل على أنه أراد انتفاعنا بها فقد كان قادراً على خلقها عارية عن اختلاف الجهتين، فإن قلت يرد النقض على عموم الدليل بما إذا كان بين الجهتين تساو، فإن اعتذر بأن إيجاب ما لا يخلو عن الحرام لا فائدة فيه ولا يليق بشأن الحكيم يعتذر به فيما إذا كان اللزوم من جانب، فإن إيجاب شيء مع لزوم الحرمة لا فائدة فيه مع أن إيفاء هذا النذر والمنهي عنه متلازمان، قلت: لا نقض بمتساوي الجهتين، فإنه يلزم فيه الإتيان بكل، لأنه واجب أو لازم واجب، والاجتناب عن كل لأنه حرام أو لازم حرام، ففيه تكليف بالمستحيل، بخلاف ما إذا كان اللزوم من جانب، فإنه يجوز أن يكون جهة الوجوب أمراً عاماً يتحقق امتثاله في غير الخاص فلا تكليف بالمحال ؛ نعم : لو كان جهة الحرمة عامة وجهة الوجوب خاصة لزم الاستحالة، لكنا لا نقول بجوازه، ونحن إنما نقول بوجوب صوم النحر لأنه منذور من غير لحاظ إلى خصوص مادة، وحرمته من حيث اشتماله على الأعراض عن ضيافة الله فلا تساوي وإن اعتبر التساوي على هذا الوجه فالكون الصلاتي في هذا المكان ملازم للغصب ،وبالعكس، فتأمل وأنصف لعل الحق لا يتجاوز عما ذكرنا (إلا أن يقال: العام المطلق لا حقيقة له في التحصيل إلا حقيقة الخاص لاتحاد الجعل) والوجود، فإذا كان جهتا الوجوب والحرمة أعم وأخص كان تحصلهما واحداً (فيلزم اجتماع الحسن والقبح في الحقيقة المتحصلة وفي العموم من وجه حقيقتان اجتماعهما اتفاقي فلا يلزم من كونهما منشأ الوجوب والحرمة اجتماعهما في ذات فتأمل) فإنه غير واف، لأن ما ذكر إنما يتم فيما إذا كان العام ذاتياً للخاص، وأما إذا كان عرضياً فلا لأن تحصل الخاص غير تحصل العام ، كذا في الحاشية، ثم هاهنا وجه آخر لفساد هذا التوجيه هو أن اجتماع الحسن والقبح في ذات محصلة إنما يستحيل إذا كانت هي المعروضة لهما بالذات وهو ممنوع، بل المعروض بالذات العرضي، 104
الجزء 1 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.