المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٥٥

1 الطعوم؟ قلنا: الأشعرية وأكثر المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض التي هي قابلة لها، فلا يستقيم ذلك وإن سلم، فلعله خلقها لا لينتفع بها أحد، بل خلق العالم بأسره لا لعلة، أو لعله خلقها، ليدرك ثواب اجتنابها مع الشهوة كما يثاب على ترك القبائح المشتهاة، وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلاناً، إذ لا يعرف حظرها بضرورة العقل ولا بدليله، ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب الفعل لتعلق ضرر بجانب الفعل، فمن أين يعلم ذلك؟ ولم يرد سمع، والعقل لا يقضي به بل ربما يتضرر بترك اللذات عاجلاً، فكيف يصير تركها أولى من فعلها ؟ وقولهم : إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو قبيح فاسد، لأنا لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه ولو حكم فيه العادة فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في ملكه بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه، ثم قد بينا أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة ،الغرض، وأن ذلك لا حقيقة له، وأما مذهب الوقف إن أرادوا أنا كذلك حدث من الجهة العامة والخاصة فلا استحالة قال في الحاشية : إذا كان اللزوم ولو من جانب لزم استحالة التكليف بالمحال وإن لم يلزم استحالة اجتماع المتنافيين فإن الحرمة تقتضي الاجتناب دائماً، والوجوب الاتيان بالفعل والدائمة والمطلقة متناقضان وهذا غير ،واف فإن الجهة العامة إذا كانت جهة وجوب كما فيما نحن فيه لا يلزم فإن الوجوب إنما يقتضي الاتيان في مادة المواد، والحرمة تقتضي الاجتناب عن الأخص، نعم، لو كان جهة العموم جهة الحرمة لكان له وجه، على نقول : لا يلزم هذا إلا إذا الزمنا الأداء من جهة الحرمة، وهو ممنوع، بل الوجوب إنما هو ليأتي بالقضاء في وقت لا تكون هذه الجهة المحرمة، وإنما يصح معها لأنه أدى كما اشتغلت الذمة ناقصاً، لكن لارتكاب المنهي عنه هاهنا يكون آثماً، وبهذا يندفع أن إيجاب أمر يلازم القبح لا يليق بجناب الحكيم، فإنه حث على المعصية، أن مع إيجاب شيء بصنع العبد، بسبب كإيجاب هذا الصوم عند وجود النذر من العبد يليق بجناب الحكيم، وهو ليس حثاً على المعصية، فإنه وجوب عند حدوث فعل لم يكن لازماً عليه فتدبر . ثم إن هاهنا جهتا الوجوب والحرمة ليسا مما يلزم أحدهما الآخر، بل بينهما عموم من وجه، فإن جهة الوجوب المنذورية وجهة الحرمة الأعراض عن ضيافة الله تعالى، فلا ينفع التخصيص في الجواب أصلاً ( ولنا أيضاً لو لم يصح) اجتماع الوجوب والحرمة لما ثبتت صلاة مكروهة ، لأن (الأحكام كلها (متضادة، والكون) الذي هو الصلاة (واحد) فلو كانت مكروهة لزم وجود الكراهة والوجوب فيها فإن المكروه إنما هو الفعل، وإن كانت الكراهة لأجل الوصف وهو الواجب، وإن كان باعتبار الذات لزم الاجتماع، فإن جوّز نظراً إلى اختلاف المتعلق فيجوز في الحرمة والوجوب لذلك، وإن لم يجوّز كانت الصلاة المكروهة باطلة، وهو خلاف الاجماع فلا فرق بين نهي التحريم والتنزيه فتدبر ولا يرد على هذا التقرير ما في المختصر أن هاهنا كوناً واحداً، هو غصب وصلاة، وفي الصلاة المكروهة الكراهة من قبل
الجزء 1 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.