المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٥٣

رجحان فعله على تركه والعقل يعرف ذلك، ومعنى كونه مباحاً إنتفاء الترجيح، والعقل معرف لا مبيح، فإنه ليس بمرجح ولا مسوّ، لكنه معرّف للرجحان والاستواء، ثم نقول : بم تنكرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك وقالوا: ما من فعل مما لا يحسنه العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي لأجله يكون لطفاً ناهياً عن الفحشاء، داعياً إلى العبادة، ولذلك أوجبه الله تعالى، والعقل لا . يستقل بدركه، ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى الفحشاء لا يدركه العقل، وقد استأثر الله بعلمه هذا مذهبهم ثم يقولون : بم تنكرون على أصحاب الحظر إذ قالوا: لا نسلم استواء الفعل وتركه، فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله تعالى هو المالك ولم يأذن، فإن قيل : لو كان قبيحاً لنهى عنه وورد السمع به، فعدم ورود السمع دليل على انتفاء قبحه، قلنا : لو كان حسناً لأذن فيه، وورد السمع به، فعدم ورود السمع به دليل على انتفاء حسنه، فإن قيل : إذا أعلمنا الله تعالى أنه نافع ولا ضرر فيه فقد أذن فيه، قلنا : فإعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون أذناً، نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » (۱) وإذا لم ينعقد لم يتحقق الوجوب، قلت: لا نذر هاهنا بالمعصية، فإن الناذر، إنما ينذر الصوم، وذاته ليست معصية، وإنما المعصية في أمر مقارن له وهو الإعراض والنهي يقرر المشروعية، وألفاظ أبي سعيد رضي الله عنه مختلفة، ففي بعضها نهى رسول الله (ولو سلم) عدم الصحة كما هو رأي الشافعية فهو لمانع عندهم، والتخلف لمانع لا يضر مقصودنا، وهو جواز اجتماع الوجوب والحرمة لأجل جهتين (وهو) أي المانع (النهي الدال على فساد الصوم فيه فإن النهي عندهم يوجب الفساد وعدم مشروعية الذات (بخلاف النهي عن الغصب فإنه لا يدل على فساد (الصلاة إذ لم يرد النهي عنها بخصوصها والجواب بتخصيص الدعوى) أي دعوى الاجتماع (بما إذا كان بينهما عموم من وجه) وهاهنا ليس كذلك، فإن الصوم لا ينفك عن صوم النحر (لا يدفع النقض عن عموم الدليل فإن مقدمات الدليل جارية فيه، إذ لا تضاد عند (1) أخرجه الترمذي في كتاب النذور باب لا نذر في معصية رقم ١٥٢٤ وأخرجه أبو داود في كتاب الإيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية رقم ۳۲۹۰ قال الترمذي: هذا الحديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال المنذري : وقال غير الترمذي: سمعه عن سليمان بن أرقم ، وسليمان بن أرقم متروك . قال الإمام الخطابي في معالم السنن: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجباً والمصير إليه لازماً، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي عائشة فحمله عن الزهري، وأرسله عن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن كثير عن أبي سلمة عن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير . ١٥٣
الجزء 1 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.