لأنه
مباحاً، وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج، والأفعال في حق الله تعالى أعني ما يصدر من الله لا توصف بأنها مباحة ولا حرج عليه في تركها ، لكنه إذا انتفى التخيير من المخير انتفت الإباحة، فإن استجرأ مستجرىء على إطلاق إسم المباح على أفعال الله تعالى ولم يرد به إلا نفي الحرج فقد أصاب في المعنى وإن كان لفظه مستكرهاً، فإن قيل : العقل هو المبيح، خیر بین فعله وتركه إذ حرم القبيح وأوجب الحسن وخير فيما ليس بحسن ولا قبيح قلنا : تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناه، وهذا مبني عليه فيبطل ثم تسمية العقل مبيحاً مجاز، كتسميته موجباً، فإن العقل يعرف الترجيح ويعرف إنتفاء الترجيح، ويكون معنى وجوبه
حقيقته)
حتى يجتمع الوجوب مع الحرمة ، وإنما يكون واجباً لو تناوله الأمر بالصلاة، وهو ممنوع، إذ (النهي عن الكون في المكان المغصوب يدل على أن الكون المطلوب في الأمر بالصلاة غيره) وهذا ظاهر كلام القائل، ويمكن أن يقرر معارضة بأنها لا تصح لأن المطلوب غير هذه الصلاة، والمخصص النهي عن الكون في المغصوب ويلائم المعارضة قوله : (أقول) في الجواب (الدلالة) أي دلالة النهي عن الكون في المغصوب على أن الصلاة المطلوبة غير الصلاة فيه (ممنوعة فإنها فرع التضاد) النهي المذكور والأمر المذكور وإذا) جوزنا (الاجتماع بينهما نظراً إلى أن الأمر مطلق كما هو مع تغاير الجهة والحمل على الحقيقة ضروري إذا لم يصرف صارف (فأين الدلالة) على عدم تناول الأمر لهذه الصلاة، وإن حرر الإيراد منعاً فتقرير الجواب أن الكون في المغصوب من حيث أنه صلاة واجب البتة، لأن الأمر الصلاتي طالب لمطلق الصلاة، فإنه مطلق، والتقييد لا بد له من صارف، وليس يتخيل إلا النهي عن الغصب، ولا يصلح مقيداً إلا إذا دل على الفساد، والدلالة فرع التضاد، وهو باطل لتعدد الجهة فافهم (فصار) ما نحن فيه (كما إذا أمر عبده بالخياطة ونهى عن السفر فخاط وسافر فإنه مطيع) في الخياطة ( وعاص) في السفر (قطعاً) كذا هذا (والنقض بصوم) يوم (النحر ) بأنه إذا نذر صوم يوم أن النحر يجب يصح، ، إذ الحرمة بجهة كونه في يوم النحر، والوجوب من جهة كونه صوماً منذوراً، فصار مثل الصلاة في الأرض المغصوبة (مدفوع بأن التخلف) أي تخلف حكم لصلاة في المكان المغصوب (ممنوع) هاهنا فعندنا يخرج عن العهدة بالصوم فيه) فيصح الصوم من جهة كونه صوماً منذوراً الله ، ويأثم من جهة كونه في يوم النحر وإعراضاً عن ضيافة الله تعالى، فإن قلت، ينبغي أن لا . يصح هذا النذر فإنه معصية والنذر بالمعصية باطل.
أما الأول : فلما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري : لا يصح الصيام فـي يـوميـن يـوم الأضحى والفطر، والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل أيام منى صائحاً يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب .
وأما الثاني :
: فلما روى أصحاب السنن عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها: «لا
١٥٢
الجزء 1 — ص ١٥٢