المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٥١

هذه الخواطر أقرب، بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار النبي وتحذيره، ونحن لا ننكر أن الإنسان إذا استشعر المخافة استحثه طبعه على الإحتراز فإن الاستشعار إنما يكون بالتأمل الصادر عن العقل، فإن سمي مسم معرّف الوجوب موجباً فقد تجوز في الكلام، بل الحق الذي لا مجاز فيه أن الله موجب أي مرجح للفعل على الترك، والنبي مخبر، والعقل معرف، والطبع باعث والمعجزة ممكنة من التعريف، والله تعالى أعلم. مسألة [أحكام الأفعال] ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، وقال بعضهم : على الحظر ، وقال بعضهم على الوقف، ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظراً كما فصلناه من مذهبهم، وهذه المذاهب كلها باطلة، أما إبطال مذهب الإباحة فهو أنا نقول : المباح يستدعي مبيحاً كما يستدعي العلم والذكر ذاكراً وعالماً، والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك بخطابه، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة وإن عنوا بكونه مباحاً أنه لا حرج في فعله أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ، فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه فالصلاة ولا تركه، فقد بل تكليفه (محال لأنه يلزم من هذا التكليف اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ذاتاً وجهة فيكون واجباً حراماً، وهو جمع بين الضدين في نفس الأمر، قال في الحاشية: وفيه ما فيه، فإنه إنما يتم إذا لم يكن تعدد جهة أصلاً، وأما إذا كان تعدد جهات متساوية. فحل الوجوب والحرمة مختلف، فلا اجتماع للمتنافيين نعم : لا يمكن الامتثال حينئذ، فالتكليف تكليف بالمحال لا تكليف محال فتدبر (أو تتعدد) الجهة حقيقة وحكماً، بحيث يمكن الافتراق من أحدهما (كالصلاة في الدار المغصوبة، فعند الجمهور) من الحنفية والشافعية والمالكية ( يصح) هذا النحو من التكليف، في الأرض المغصوبة واجب حرام معاً، فالاتي بها يستحق ثواب الصلاة وعقاب الغصب (وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : (لا يصح ويسقط به أي بالفعل الذي شأنه هذا الطلب واستبعده الإمام الرازي) صاحب المحصول فإن سقوط الطلب إما بالامتثال أو النسخ، وكلاهما منتف (وعند) الإمام (أحمد بن حنبل ( وأكثر المتكلمين) والجبائي) والروافض : (لا يصح هذا النحو من التكليف (ولا يسقط) به الواجب (لنا ) أنه لا مانع بتخيل اجتماع وصفين متضادين، وهو غير مانع إذ (عدم اتحاد المتعلقين) لهما (حقيقة) ثابت هاهنا فإن الكون في الحيزوان كان) كوناً (واحداً بالشخص لكنه متعدد باعتبار أنه كون من حيث أنه صلاة وعبادة الله تعالى (وكون من حيث أنه غصب) وتعد على ملك الغير فبالجهة الأولى يكون واجباً، وبالجهة الثانية حرام، فلا اتحاد في المتعلقين أصلاً، فلا استحالة (قيل) في حواشي ميرزاجان لا نسلم أن الكون في المغصوب من حيث أنه صلاة واجب 151
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.