وراءك، ودونه الهوام المؤذية والعذاب الأليم إن تركت الإيمان والطاعة، وتعرف ذلك بأدنى نظر في معجزتي، فإن نظرت وأطعت نجوت وإن غفلت وأعرضت فالله تعالى غني عنك وعن عملك، وإنما أضررت بنفسك، فهذا أمر معقول لا تناقض فيه .
،
،
الجواب الثاني : المقابلة بمذهبهم فإنهم قضوا بأن العقل هو الموجب، وليس يوجب بجوهره إيجاباً ضرورياً لا ينفك منه أحد، إذ لو كان كذلك لم يخل عقل عاقل عن معرفة الوجوب، بل لا بد من تأمل ،ونظر ولو لم ينظر لم يعرف وجوب النظر، وإذا لم يعرف وجوب النظر فلا ينظر فيؤدي أيضاً إلى الدور كما سبق فإن قيل: العاقل لا يخلو عن خاطرين يخطران له أحدهما أنه إن نظر وشكر أثيب والثاني: أنه إن ترك النظر عوقب فيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن قلنا كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر، بل قد يخطر له أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخر، فكيف أعذب نفسي بلا فائدة ترجع إليّ ولا إلى المبعود ثم إن كان عدم الخلو عن الخاطرين كافياً في التمكين من المعرفة، فإذا بعث النبي ودعا وأظهر المعجزة كان حضور
الكف عن جميع
أفراده
ما ذكره القوم باطل، بل أن هذا التعبير أولى وأحسن وحاصل الوجه الثاني أن وجوب النوع عبارة عن وجوب الاتيان بفرض ما وحرمته عن وجوب الكف عن جميع الأفراد، فيلزم إجتماع المتنافيين في شخص واحد، فلا يصح اجتماعهما إلا من جهتين بخلاف الواحد بالجنس، لأن وجوبه عبارة عن وجوب نوع ما وحرمته عن لزوم الكف عن نوع ولا تنافي، ولو أريد بتحريمه لزوم اده فهو تحريم لهذه الحقيقة المطلوبة الكف، فهو نوع بهذه الجهة، كما أنه إن حرم النوع في شخص وأوجب في آخر فهو بهذا الاعتبار اعتبر مبهماً، فهو جنس، والحاصل أنه إن اعتبرت حقيقة مبهمة، وأوجبت باعتبار تحصلاتها المبهمة فهي الواحد بالجنس في هذا الاصطلاح، وهذا النحو من الاجتماع جائز باتفاق من يعتد باتفاقهم، وإن اعتبرت نفسها وأوجب الاتيان بها بإتيان واحد من الأفراد ولم يلاحظ خصوص التحصل منها أو حرمت نفسها، بأن يكون المقصود عدم الاتيان بها نفسها، لا بخصوص تحصيلها، فهو المراد من الواحد بالنوع، وهذا النحو من الاجتماع متنازع فيه، ولا شك أن التعبير بالواحد بالنوع أولى من الواحد بالشخص، هذا غاية التوجيه لكلام المصنف فافهم، وحاصل المسألة أن إيجاب شيء في ضمن بعض أنواعه وتحريمه في ضمن بعض آخر جائز، خلافاً لبعض المعتزلة الغير المعتد بهم، وإنما الكلام في وجوب شيء وحرمته بأن يتصف بهما في أشخاصه سواء سمي ذلك الشيء جنساً أو نوعاً (فأما أن تتحد فيه الجهة حقيقة أو حكماً، كما إذا تساوياً، فذلك الاجتماع (مستحيل) فإنه يلزم الاتيان به، وعدم الاتيان به وهو جمع بين النقيضين فهذا التكليف تكليف بالنقيضين وليس هذا من قبيل نسخ المؤبد، لأنه يرتفع هناك الحكم المؤبد فالحكم المتحقق واحد وهاهنا الكلام في الاجتماع، ثم ترقى وقال :
ܘܙ
الجزء 1 — ص ١٥٠