فالمرجح
هو
المعرفة، لو نظر العاقل فيها فقد ثبت الشرع، واستقر ورود الخطاب بإيجاب النظر، إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه بدفع ضرر معلوم أو موهوم، فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك، والموجب هو المرجح ، والله تعالى هو المرجح، وهو الذي عرف رسوله وأمره أن يعرف الناس أن الكفر سم مهلك، والمعصية داء، والطاعة شفاء، الله تعالى، والرسول هو المخبر والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى معرفـة الترجيح، والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح، والطبع المجبول على التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحث على الحذر من الضرر، وبعد ورود الخطاب حصل الإيجاب الذي هو الترجيح، وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان في حق العاقل الناظر، إذ قدر به على معرفة الرجحان، فقوله : لا أنظر ما لم أعرف، ولا أعرف ما لم أنظر ، مثاله ما لو قال الأب لولده التفت فإن وراءك سبعاً عادياً هوذا يهجم عليك إن غفلت عنه فيقول : لا ألتفت ما لم أعرف وجوب الإلتفات، ولا يجب الإلتفات ما لم أعرف السبع، ولا أعرف السبع ما لم ألتفت فيقول له : لا جرم تهلك بترك الالتفات، وأنت غير معذور، لأنك قادر على الإلتفات وترك العناد، فكذلك النبي يقول : الموت
:
يطلق على ما استوى الأمر أن فيه شرعاً أو عقلاً) أي قام دليل شرعي أو عقلي على الاستواء، وهو أعم من المباح، فإن فيه الاستواء الشرعي فقط، وعلى هذا فالاستواء عدم الحرج في الفعل (و) يطلق على المشكوك فيه كذلك عقلاً وشرعاً كسور الحمار .
مسألة
(يجوز في الواحد بالجنس اجتماع الوجوب (والحرمة بأن يكون نوع منه واجباً ونوع آخر حراماً (كالسجود الله (و) السجود (للشمس) فإنهما نوعان لمطلق السجود الواحد الجنسي، مع وجوب الأول وحرمة الثاني (ومنع بعض المعتزلة) هذا الاجتماع (مكابرة) لا يلتفت إليه (وصرفهم) السجود إلى قصد التعظيم بأن السجود ليس حراماً ولا واجباً إنما الواجب تعظيم الله تعالى، والمحرم تعظيم الشمس (لا يجدي في هذا المقام فإن التعظيم واحد جنسي، وأحد نوعيه هو تعظيم الله تعالى واجب، والآخر هو تعظيم الشمس حرام (إنما الكلام في الواحد بالنوع) هل يجتمع فيه الوجوب والحرمة بأن يكون شخص منه واجباً وحراماً، فهذا وما هو المشهور من أن الكلام في الواحد بالشخص متحدان في المآل لكنه إنما عبر بهذه العبارة لأن التكليف بالنوع والشخص إنما
في
يوجد بعد الاتيان، ولا يتصف بالوجوب والحرمة إلا لأنه فرد من النوع، وهذا هو مراده مما قال الحاشية، وهذا أولى من المشهور لأنه لا تكليف إلا بالنوع تحقيقاً، لأن التشخص بعد الوجود، ولأن النوع إنما يتصف بالوجوب والحرمة باعتبارين بخلاف الواحد بالجنس، انتهى ولم يرد به أن
١٤٩
الجزء 1 — ص ١٤٩