أحدهما : أن المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية بيته وحجرته مستهين بنفسه وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة .
والثاني : : أن تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة فأخذ يدور في البلاد من وينادي على رؤوس الأشهاد بشكره كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحاً وافتضاحاً، وجملة نعم الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى خزائن الملك، لأن خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكسرة لتناهيها ومقدورات الله تعالى لا تتناهى بأضعاف ما
أفاضه على عباده . (الشبهة الثانية) : قولهم حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعوون لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرع، ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم فثبتوا علينا وجوب النظر حتى ننظر، ولا نقدر على ذلك ما لم ننظر فيؤدي إلى الدور (والجواب) من وجهين :
أحدهما من حيث التحقيق وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أنا نقول : إستقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين، بل إذا بعث الرسول وأيد بمعجزته بحيث يحصل بها إمكان
كالجسم النامي يرتفع نموّه الذي هو الفصل فيبقى جماداً). الفصل فيبقى جماداً) مع فصله ( فتدبر) وفيه نظر ظاهر، فإنه إذ قد ارتفع التقوم بفصل فلا بد من علة أخرى للتقوم بالفصل الآخر، والنص المنسوخ إذا لم يكن دالاً على هذا التقوّم فلا بد من دليل آخر عليه إن كان ثبت به، وإلا لا، كما إذا ارتفع نمو الجسم لا بد من علة الجمادية، كما لا يخفى على المنصف، وربما يقال : إن المركب الخارجي الذي فيه أجزاء غير محمولة محاذية للجنس، والفصل يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس، وأما المركب الذهني الذي لا يمتاز جنسه عن فصله في الخارج، بل أمر واحد هو بعينه الجنس والفصل، فلا يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس، والوجوب وإن كان مركباً فمن المركبات الذهنية، إذ لا يعقل له أجزاء غير محمولة فالقياس مع الفارق، فتأمل فيه. ولما ادعى أن الجواز جنس الوجوب وصادق عليه ويطلق مبايناً إياه وكان موضع اشتباه، أراد أن يفصل معاني الجواز ليرتفع الاشتباه فقال ؛ (اعلم أن الجائز كما يطلق على المباح المباين للواجب والمندوب كذلك (يطلق على ما لا يمتنع شرعاً) هذه العبارة تحتمل محملين :
الأول: ما حكم الشارع بعدم امتناعه والحرج فيه فهذا يشمل المباح والواجب والمندوب وهو الذي يدعي الشافعية بقاءه بعد انتساخ الوجوب .
الثاني : أن الشرع لم يحكم فيه بالامتناع، فهذا هو التوقف الذي نقول به بعد انتساخ الوجوب إلى قيام دليل آخر على الجواز، واللاجواز (و) يطلق على ما ليس بممتنع عقلاً) بأحد الوجهين (و)
١٤٨
الجزء 1 — ص ١٤٨