وخبره، فإذا لم يخبر عنه فمن أين يعلم أنه يثاب عليه؟ فإن قيل: يخطر له أنه إن كفر وأعرض ربما يعاقب، والعقل يدعو إلى سلوك طريق الأمن؟ قلنا : لا بل العقل يعرف طريق الأمن، ثم الطبع يستحث على سلوكه، إذ كل إنسان مجبول على حب نفسه وعلى كراهة الألم، فقد غلطتم في قولكم أن العقل ،داع، بل العقل ،هاد والبواعث والدواعي تنبعث من النفس تابعة لحكم العقل، وغلطتم أيضاً في قولكم أنه يثاب على جانب الشكر والمعرفة خاصة، لأن هذا الخاطر مستنده توهم غرض في جانب الشكر يتميز به عن الكفر، وهما متساويان بالإضافة إلى جلال الله تعالى، بل إن فتح باب الأوهام، فربما يخطر له أن الله يعاقبه لو شكره، ونظر فيه لأنه أمده بأسباب النعم، فلعله خلقه ليترفه وليتمتع فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير إذنه، ولهم شبهتان :
إحداهما قولهم : إتفاق العقلاء على حسن الشكر، وقبح الكفران لا سبيل إلى إنكاره، وذلك مسلم لكن في حقهم لأنهم يهتزون ويرتاحون للشكر، ويغتمون بالكفران والرب تعالى يستوي في حقه الأمران فالمعصية والطاعة في حقه سيان، ويشهد له أمران:
نسخ الوجوب على أنحاء :
مسألة
الأول: نسخه بنص دال على الإباحة والجواز، کنسخ صوم عاشوراء .
الثاني : : نسخه بالنهي عنه ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس فإنه منهي عنه .
الثالث : نسخه من غير إبانة جواز وتحريم .
ففي الأول الجواز بالنص الناسخ ثابت البتة، وفي الثاني : لا جواز أصلاً بالاجماع، بقي الكلام في الثالث وفيه خلاف فعندنا لا يبقى وعند الشافعية يبقى واختاره المصنف وقال: (إذا نسخ الوجوب) بالنحو الثالث (بقي الجواز ) بالنص المنسوخ (خلافاً للغزالي) الإمام حجة الإسلام فإنه وافقنا في أنه لا يبقى بالنص المنسوخ، فإن ثبت ثبت بدليل آخر لأن الوجوب يتضمن الجواز) فإنه جواز مع الحرج في الترك والناسخ لا ينافيه فإنه ليس بصيغة النهي بالفرض (فيبقى على ما كان من الجواز وانتفى الحرج في الترك، إعلم أن الجواز الذي كان يفهم هو الجواز المقارن للحرج في الترك، لا الجواز الأعم منه ومن الإباحة، فإن الأمر ليس إلا لطلب الفعل حتماً لا غير، فبعد طريان الناسخ لم يبق هذا الجواز المقارن للحرج في الترك البتة ومطلق الجواز الشامل لا دليل عليه، إذ ما كان دليلاً لم يبق في اليد فالجواز الذي كان يتضمنه الأمر لم يبق، والذي يدعون بقاءه لا دليل عليه فافهم فإنه دقيق (قيل) الجواز جنس الوجوب، و الجنس يتقوم بالفصل، فيرتفع بارتفاعه، قلنا: يتقوم بفصل آخر حين يرتفع فصل الوجوب (وهو) عدم الحرج على الترك،
،
١٤٧
الجزء 1 — ص ١٤٧