المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٤٢

1 الغلطة الثالثة : سببها سبق الوهم إلى العكس فإن ما يرى مقروناً بالشيء يظن أن الشيء أيضاً لا محالة مقرون به مطلقاً، ولا يدري أن الأخص أبداً مقرون بالأعم، والأعم لا يلزم أن يكون مقروناً بالأخص، ومثاله نفرة نفس السليم وهو الذي نهشته الحية عن الحبل المبرقش اللون، لأنه وجد الأذى مقروناً بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى، وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شبه بالعذرة، لأنه وجد الأذى والاستقدار مقروناً بالرطب، الأصفر ، فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار، ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل، وإن حكم العقل بكذب الوهم لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام، وإن كانت كاذبة، حتى أن الطبع لينفر عن حسناء سميت بإسم اليهود إذ وجد الإسم مقروناً بالقبح، فظن أن القبح أيضاً ملازم للإسم، ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلها، فإذا قلت: هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد فيمن نسبته إليه وليس هذا طبع العامي خاصة بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقاً وقواهم على إتباعه وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها ، وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام، فإن ، ثم قال بعد عدة سطور: وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر، فأما إذا لم يفوّته كان مكروهاً، كالأمر بالقياس ليس بنهي عن القعود قصداً، حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته ولكنه مكروه، ولهذا قلنا إن المحرم لما نهى عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء إلى آخر ما ذكر من التفريعات كما هو . دأبه الشريف، وقد تحير العلماء الأعلام في حل هذا البحث فحمله بعضهم على ما أشار إليه المصنف، وحاصله أن ما يفيده خطاب الضمن وهو أنزل من الصريح لا يثبت به التحريم بل أنزل منه وهو الكراهة، ومن هذا الوجه سماه كراهية فلا مخالفة في المعنى بينه وبين الشيخ أبي بكر، وعلى هذا لا يستقيم قوله : وأما إذا لم يفوّته كان مكروهاً، إلا أن يقال من هاهنا شرع في كلام آخر، فأراد بالمكروه هاهنا المتعارف من المعنى لا ما ثبت بخطاب غير صريح كما أراد سابقاً، ثم أورد المصنف عليه بقوله: (لكن يلزم على هذا إطلاق المكروه على الممتنع أي الحرام وهو بعيد جداً، وحمله آخرون على أن مقصوده رحمه الله إثبات الكراهة في غير المفوت من الأضداد، وتقرير كلامه أنا أثبتنا لكل من الأمر والنهي أدنى درجة، وهو الخطاب الضمني الضروري الذي سميناه اقتضاء بإصطلاح، وإذا ثبت الخطاب الضمني ففائدته أن الضد إذاً غير مقصود بالحكم بالأمر، ولم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر لا بالذات، فإذا لم يفوّته لم يكن حراماً بل مكروهاً، وعلى هذا التقرير لم يكن ذكر هذا المذهب في الخلافية مناسباً، ثم إن ما ادعاه رحمه الله بقوله : فإذا لم يفوته كان مكروهاً، غير مفهوم لهذا العبد إلى الآن فإنه إذا لم يفوته لم يتعرض له الأمر، فإن ثبت الكراهة فبدليل آخر لا ١٤٢
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.