المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٤١

مطلقاً، ا، ومنشؤه عدم الإلتفات إلى غيره، بل عدم الإلتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض. الغلطة الثانية : أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة نادرة، قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة، بل لا يخطر بالبال فيراه مخالفاً في كل الأحوال، فيقضي بالقبح مطلقاً لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره، أو کحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقاً، وغفلته عن الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي ولي، وإذا قضى بالقبح مطلقاً واستمر عليه مدة، وتكرر ذلك على واستمر عليه مدة، وتكرر ذلك على سمعه ولسانه، انغرس في نفسه استقباح منفر، فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوئه على الاستقباح، فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح، لا ينبغي أن يقدم عليه أحد، ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال، خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن الكذب، فيقدم عليه، وهو قبيح في أكثر الأحوال والسماع في الصغر كالنقش في الحجر، فينغرس في النفس، ويحن إلى التصديـق بـه مطلقاً، ا، وهو صدق، لكن لا على الإطلاق، بل في أكثر الأحوال، وإذا لم يكن في ذكره إلا أكثر الأحوال فهو بالإضافة إليه كل الأحوال، فلذلك يعتقده مطلقاً. الواجب والكف الأضداد، عن وعند المنكرين ليس كذلك، وعلى هذا فلا يتم الدليل قطعاً، لأنه لا يلزم من تعلق الخطاب بالملزوم تعلقه باللازم بالذات، لكن الظاهر مع المصنف كما لا يخفى، وحينئذ فالنزاع لا طائل تحته ومن هاهنا قيل يقتضي الأمر بالشيء (كراهة ضده، فإن خطاب الضمن أنزل من خطاب الصريح فلا بد من الفرق بينهما في الإطلاق ليعلم أنه ذكر الامام فخر الإسلام أولاً ثلاثة مذاهب في ضد المأمور به والمنهي عنه : الأول: أنه لا حكم للأمر والنهي في الضد أصلاً. الثاني : : وقد نسبه إلى الشيخ أبي بكر الجصاص قدس سره تحريم ضد المأمور به ووجوب ضد المنهي عنه إن كان واحداً. الثالث : كراهة ضد المأمور به وكون ضد المنهي عنه في معنى سنة واجبة وقال : هذا أصح عندنا، ثم قال بعد ذكر حجج الفريقين الأولين : واحتج الفريق الثالث بأن الأمر على ما قال الجصاص، إلا أنَّا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يثبت به، لأن الثابت بغيره ضرورة لا يساوي المقصود بنفسه، وأما الذي اخترناه فبناء على هذا وهو أن هذا لما كان أمراً ضرورياً سميناه اقتضاء ، ومعنى الاقتضاء هاهنا أنه ضروري غير مقصود، فصار شبيهاً بما ذكرنا من مقتضيات أحكام الشرع، ١٤١
الجزء 1 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.