المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٤٣

! الوهم عظيم الإستيلاء على النفس، ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك، ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه، فإذا تنبهت لهذه المثارات فنرجع ونقول : إنما يترجح الإنقاذ على الاهمال في حق من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، وسببه أن الانسان يقدر نفسه في تلك البلية، ويقدّر غيره معرضاً عنه وعن إنقاذه، فيستقبحه منه بمخالفة ،غرضه، فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره، ولو تصور فيبقى أمر آخر، وهو طلب الثناء على إحسانه، فإن فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ، فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثاً، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم، فيبقى ميل النفس، وترجح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل المبرقش، وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء، فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه لما رأى الأذى مقروناً منهى بحكم الضدية، وأما القعود فإنما لا يفسد، لأن القيام ليس فرضاً دائمياً في الصلاة، وأما الكراهة فلأن تخلل غير الأفعال الصلاتية فيها مكروه إذا كان من جنسها لا لأنه ضد الشيء، وأما لبس المحرم الإزار، فلأنه لما نهي عن لبس المخيط وقد كان الستر فرضاً دائمياً تعين لبس الإزار والرداء، لا لأنه ضد اللبس المخيط غير مفوت هكذا الكلام في باقي الفروع لا نطول الكلام بذكره ( إن قلت : فالأمر بشيء نهي عن ضد ضد عينا) فكل من الأضداد عنه (والنهي عن الضد يستلزم الأمر بالضد الآخر ،تخييراً، فهذا الضد الآخر منهى عنه عيناً ومأمور به تخييراً) فاجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد (هذا خلف قلت الإمكان بالنظر إلى شيء) كما أنه لا ينافي الامتناع بالذات ولا الامتناع بالنظر إلى شيء آخر كذلك المأمور به والوجوب النظر إلى شيء لا ينافي الحرمة بالنظر إلى شيء آخر فلا استحالة في الاجتماع ، ولو قيل ؛ إن حرمة ضد الواجب لأنه مفوّت له، وليس الاجتناب عنه مطلوباً بالذات بل لأداء الواجب وضد المنهي إنما يكون واجباً ليحصل الاجتناب عنه فضد هذ الضد إنما يكون مطلوباً ليحصل الاجتناب عن هذا الضد، وإنما هو ! لتحصيل الواجب، فإن كان ضد الضد ضداً للواجب أيضاً لا يكون واجباً مطلوباً للاجتناب عن هذا الضد، لأن الاجتناب عنه على هذا الوجه لم يكن مطلوباً بل بوجه يقارنه أداء الواجب لم يكن بعيداً، بل أولى كما لا يخفى على المتأمل (لا يقال : يلزم على الأول هو تضمن وجوب الشيء حرمة الضد (حرمة الواجبات) فإن من الواجبات ما هو ضد الواجب آخر (كحرمة الصلاة من حيث أنها ضد الحج) إذ الأركان الصلاتية لا تجامع الأركان الحجية (وبالعكس) أي حرمة الحج من حيث أنه ضد الصلاة (و) يلزم (على) (الثاني) وهو تضمن نهي الشيء وجوب الضد (وجوب المحرمات ولو تخييراً) فإن من المحرمات ما هو ضد لمحرم آخر (كوجوب الزنا لأنه ترك اللواطة) إذا الإيلاجان لا ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.