المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٠١

أصلا، وإن بتسليم عين اللازم، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة، إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد وهو الذي عنيناه بتسليم نقيض اللازم، وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الأخص، فإن ثبوت اللون لا يوجب ثبوت السواد، فلذلك قلنا (۱): تسليم عين اللازم لا ينتج، وأما انتفاء الأخص، فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته فإن انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا ،ثبوته وهو الذي عنيناه بقولنا إن تسليم نقيض المقدم لا ينتج جعل الأخص لازماً للأعم فهو خطأ، كمن يقول إن كان هذا لوناً فهو سواد، فإن كان اللازم مساوياً للمقدم أنتج منه أربع تسليمات كقولنا إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب، موجود فإذا هو واجب لكنه واجب، فإذا هو ،موجود لكن الرجم غير واجب، فالزنا غير موجود، لكن زنا المحصن غير موجود فالرجم غير واجب وكذلك كل معلول له علة واحدة، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها طالعة فالنهار موجود، لكن لكنه الترخص لا يوجب المضاف إلى هذا اليوم وإن لم ينو بقيد الفرضية مساءٍ في الصدق لصوم الفرض، فالإطلاق والتعيين سواء، ونيته نيته والصوم المضاف إليه المقيد بقيد النفلية في قوة الصوم الفرض والنفل، ولو نوى على هذا الوجه يتأدى الفرض ويلغو هذا التقييد، فكذا ،هاهنا هذا ما عندي، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً إلا بنية المسافر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكفي لأداء الفرض إذا كان بنية نفل (للترخص) فرمضان في حقه كشعبان، فلا يتأدى بنية واجب آخر، ولا نفل في رواية، لذلك ولأنه لما رخص الفطر لمصالح بدنه فالأولى أن يرخص لمصالح دينه بدلالة النص، ومن جملة مصالح دينه أن يفرغ ذمته عن أداء واجب آخر، وعلى هذا فيصح الفرض بنية النفل، فإن مصلحة دينه تقتضي أن يقع عن الفرض، وهذه رواية أخرى أفتى بها، ورد الشيخ ابن الهمام هذا الوجه بأن أن يكون رمضان في حقه كشعبان، بل هو يوجب حل الفطر فحسب، وأما عدم اتساع الوقت صوماً آخر فبحاله، كما يدل عليه الحديث المروي بعمومه، وهذا كلام حق، وإن شئت فشيد أركانه بما ذكر سابقاً إن هذا اليوم كان لا يسع إلا صوماً واحداً، وقد جعله الشرع بصفة آخر حتى يجوز إتصافه بوصف، سواء كان حلالاً أو حراماً، والوجه الثاني أيضاً ضعيف، إذ لا شركة في المناط، فإن اعتبار مصالح البدن ممكن بتجويز الإفطار، فإن المحل صالح له، بخلاف مصلحة أداء واجب آخر فإنها غير ممكنة، إذاً المحل ليس صالحاً لصوم آخر غير الفرض كما علمت وأما المريض فقد اضطربت الأقوال فيه، ففي كشف المنار أنه يقع عن الفرض، إذ لا ترخص إلا بحقيقة العجز، وإذا صام بان أن لا عجز ولا يخفى ما فيه . فإن الرخصة منوطة بظن زيادة المرض أو تحققها، وإذا صام وازداد مرضه فينبغي أن يجوز عن واجب آخر عنده قال الشيخ ابن الهمام وحقق في المريض تفصيل بين أن يضره فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة، فهو الفرضية، وليس صوم (۱) انظر كنز العمال (٥٦٦/١) . 6 1.1
الجزء 1 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.