مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٣٤٧

الْمَحْكُومُ فِيهِ (۱): الأَفْعَالُ [(مَسْأَلَة)] (٢) شَرْطُ الْمَطْلُوبِ : الإمْكَانُ (۳) ، 6 منهي (1) يطلق بعض الأصوليين على المحكوم فيه لفظ «المحكوم به» . والمحكوم به هو فعل المكلف ؛ وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو عنه. بينما يطلق أكثر علماء الأصول على المحكوم به لفظ المحكوم فيه؛ لأن الشارع جعل الفعل محكوماً فيه بالوجوب أو التحريم. انظر المستصفى ٨٦/١ تيسير التحرير ١٨٤/٢ فواتح الرحموت ١٢٣/١. المسودة العضد على المختصر ٩/٢ . السراج الوهاج في شرح المنهاج ٢١٨/١. ۸۰. شرح شرح المنهاج للأصفهاني ١٤٤/١ الإبهاج .۱۷۰/۱ نهاية السول ٣٤٥/١ مع سلم الوصول للشيخ بخيت شرح الكوكب المنير ٤٨٤/١ إرشاد الفحول ص٨. (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل (م)، أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٢٦/أ). وما أثبته من ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٤١٣/١. وشرح العضد على المختصر ٩/٢. ص (۳) هذه المسألة تُعرف عند الأصوليين بالتكليف بالمحال. وبيان ذلك أن المستحيل يقع في عدة أقسام: الأول: أن يكون المستحيل مستحيلاً لذاته، ويعبّرُ عنه - أيضاً - بالمستحيل عقلاً. وذلك كالجمع بين الضدين. الثاني: أن يكون مستحيلاً للعادة، وذلك كالطيران في الهواء من غير آلة. الثالث: أن يكون مستحيلاً ؛ لطر آن مانع، وذلك كتكليف المقيّد أن يعدو. الرابع : أن يكون مستحيلاً؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف أنه مقدور عليه عند مع الامتثال، وذلك ككل التكاليف؛ لأنها غير مقدورة قبل فعلها على قول الأشاعرة؛ فإن القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل. الخامس : أن يكون مستحيلاً؛ لتعلقِ العلم به، وذلك كالإيمان من الكافر الذي يعلم الله سبحانه أنه يؤمن، فإن الإيمان منه - بذلك - مستحيل. اتفاقاً ، أما القسم الخامس : وهو ما كان مستحيلاً؛ لتعلق العلم به فهو جائز وواقع وذلك أن الكفار إذا لم يكونوا مأمورين بالإيمان لما عَصَوْا باستمرارهم على الكفر. أما القسم الرابع وهو ما كان مستحيلاً؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف لا عند الامتثال ، وذلك بمقتضى الأصل الذي أصَّلَهُ الأشاعرة؛ فإنه عندهم واقع. أما الأقسام الثلاثة الأولى وهي المستحيل لذاته المستحيل عقلا»، والمستحيل عادة، والمستحيل لطروء المانع. فقد اختلف الأصوليون فيها على أربعة مذاهب : المذهب الأول : جواز التكليف بها مطلقاً. وبه قال جماهير الأشاعرة من الأصوليين، = ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.