مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٣٤٨

واختاره ابن العربي المالكي في المحصول ص ٢٥ ، والفخر الرازي في المحصول ٢١٥/٢. والأبياري من المالكية في كتابه التحقيق والبيان والطوفي من الحنابلة في شرح مختصر الروضة ٢٢٩/١. مطلقاً. الله المذهب الثاني: عدم الجواز وبه قال أكثر المعتزلة واختاره ابن الحاجب والأصفهاني شارح المحصول وحكي عن نص الإمام الشافعي، ونقله ابن السبكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال الزركشي في تشنيف المسامع ۲۸۱/۱: «لكن مأخذهم - أي من قال بهذا القول من الأشاعرة - يختلف فمأخذ المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح العقلي ؛ لأنه يقبح في العقلي، وعندنا لا يقبح من تعالى شيء، وإنما مأخذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز، فبطل تقدير الوجود. وانظر : البحر المحيط ٣٣٨/١. المذهب الثالث: إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوز، وإن كان ممتنعاً لغيره فإنه يجوز. وبه قال معتزلة بغداد واختاره الآمدي في الإحكام (١۱۵/۱، ومال إليه الغزالي في المنخول ص ٢٤ ، وصرح به في الإحياء. قال الزركشي في البحر المحيط ٣٨٨/١: وقد رأيت في الإحياء له التصريح بالجواز وابن دقيق العيد حيث نقل عنه الزركشي في تشنيف المسامع ۲۸۱/۱، وفي البحر المحيط ۳۳۸/۱ قوله: «والذي نمنعه : المحال لنفسه لا المحال لغيره . المذهب الرابع: إن أريد بالتكليف طلب الفعل، فهو فيما لا يطاق محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب، وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد بها طلباً كقوله سبحانه وتعالى: كونوا قردة خاسئين) [البقرة: ٦٤] فهذا غير ممتنع. وبه قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۸۹/۱۰ واختاره الغزالي في المنخول ص٢٤. قال الأبياري في التحقيق والبيان نقلاً عن الضياء اللامع ٣٦٥/١: «وهذا التقسيم باطل؛ فإن السؤال ليس عن مجرد صيغة «افعل»، وإنما تصح القسمة بعد الاشتراك في الجهة والافتراق في غيرها ومجرد الصيغة لم يشارك التكليف في شيء، فلا معنى للاستفسار في غير موضع الاحتمال . لما ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب ص۱٣٧ ۱۳۸ قال : وأصل الخلاف يلتفت على أمرين : أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا ؟ فالمعتزلة يشترطونها، ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الأمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل ؛ لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الأمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه، وإرادته بأن يقع متناف، ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا. ٣٤٨ =
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.