وهم نوح، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين». وانظر: المصباح المنير ٦٢٦/٢ . لسان العرب ۲۹۲/۱٥ الصحاح ١٩٨٥/٥. التعريفات للجرجاني ص ١٩٤.
وأما في الاصطلاح فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها : تعريف الغزالي: حيث قال في المستصفى ۹۸/۱: عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى .
تعريف الآمدي : حيث قال في الإحكام ١١٤/١ : عبارة عما لزم العباد بإلزام الله.
كالعبادات الخمس ونحوها . تعريف ابن الحاجب حيث قال في المنتهى ص ٤١: والعزيمة ما ألزم من الأحكام
لا لذلك».
احترز كل من الإمام الغزالي والآمدي بـ إيجاب، أو إلزام الله تعالى عن النذر، ولم يذكر الإمام ابن الحاجب هذا القيد في المنتهى. تعريف اللامشي : حيث قال في أصول الفقه ص ٦٨: العزيمة اسم للحكم الأصلي في الشرع على حسب ما يوجبه الدليل لا لعارض أمر». تعريف الطوفي : حيث قال في شرح مختصر الروضة ٤٥٧/١ : هي الحكم الثابت؛ لدليل شرعي خالٍ عن معارض . تعريف القرافي : حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص ۸۷ : « طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي». تعريف ابن النجار : حيث قال في شرح الكوكب المنير ٤٧٦/١: «العزيمة: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . تعريف الجرجاني : حيث قال في التعريفات ص ١٩٤: «العزيمة: اسم لما هو المشروعات غير متعلق بالعوارض .
أصل
قال الإسنوي في نهاية السول ١٣٠/١ ۱۳۱ : إن حد العزيمة في كلام المصنف - أي البيضاوي - يدخل فيه الأحكام الخمسة، والإمام فخر الدين في المحصول (١٢٠/١) وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرم... والقرافي (في شرح تنقيح الفصول ص ۸۷ خصها بالواجب والمندوب لا غير فقال في حدها: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي قال ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه. ومنهم من خصها بالواجب فقط و به جزم الغزالي في المستصفى (۹۸/۱) والآمدي في الإحكام (۱۱٤/۱) ومنتهى السول وابن الحاجب في المختصر الكبير (ص٤١) . ولم يصرح بشيء في المختصر الصغير وانظر: سلم الوصول بهامش نهاية السول ۱۳۰/۱ - ۱۳۱.
٣٤٦
ص ٣٤٦