شرح اللإسنوى على المنهاج
تقسيمات الحلم وقد وقع صاحب الحاصل في هذا الاعتراض ، (فإنه) (۱) قال : لأنا نعلل سقوط
القضاء بالإجزاء(۲)
وكأنه استشعر أنـه علـى غير محل النزاع ، فأتي بـه مطابقـا فـوقـع فـــي
اعتراض آخر
والمصنف سَلِمَ من الاعتراضين فإنه أبطل الدعوى بالمطابقة ، لا باللازم كما صنع الإمام ، وأسنده إلى الفقهاء فخلص من السؤال الوارد على صاحب الحاصل . وهذا من محاسن الكتاب التي غفل عن مثلها الشارحون ، وهو كثير جدا
و ستراه إن شاء الله تعالى
ما يوصف بالإجزاء وما لا يوصف] :
وقوله : (وإنما يوصف به وبعدمه
يعني أن الذي يُوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء -: هو الفعل الذي يحتمل أن يقع
على وجهين :
أحدهما : مُعتدّ به شرعا ؛ لكونه مستجمعا للشرائط المعتبرة ؛ فيوصف بالإجزاء .
معتد
والآخر : غير كالصلاة والصوم والحج
به ؛ لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الإجزاء ،
فأما الذى لا يقع إلا على جهة واحدة فلا يوصف بالإجزاء وعدمه ، كمعرفة الله تعالى ، فإنه إن عَرَفه بطريق ما - فلا كلام . وإن لم يعرفه فلا يقال عرفه معرفة : غير مجزئة ، لأن الفرض أنه ما عَرَف . وكذلك أيضا رد الوديعة لأنه إما أن يردها إلى
المودع أولا ، فإن ردها فلا كلام ، والا فلا رد ألبتة
•
هكذا قال الإمام فى المحصول ، وتبعه عليه صاحب التحصيل (۳) ، ثم المصنف ، وهو في المعرفة صحيح . وأما فى رد الوديعة / فلا ؛ لأن المودع إذا حجر عليه لسفه ۱۸ ب أو جنون ، فلا يُجزىء الرد عليه ، بخلاف ما إذا لم يحجر عليه ، فتلخص أن رد الوديعة يحتمل وقوعه على وجهين فالصواب حذفه كما حذفه صاحب الحاصل .
(۱) ما بين القوسين سقط من ط التقرير والتحبير.
(۲) نص عبارته فى الحاصل (٢٤٧/١) : (ولأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء ، والعلة غير المعلول)) .
(۳) انظر : المراجع السابقة .
-٦٧-
الكتاب — ص ٦٧