نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٩

شرح اللإسنوى على المنهاج تقسيمات الحلم وقد وقع صاحب الحاصل في هذا الاعتراض ، (فإنه) (۱) قال : لأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء(۲) وكأنه استشعر أنـه علـى غير محل النزاع ، فأتي بـه مطابقـا فـوقـع فـــي اعتراض آخر والمصنف سَلِمَ من الاعتراضين فإنه أبطل الدعوى بالمطابقة ، لا باللازم كما صنع الإمام ، وأسنده إلى الفقهاء فخلص من السؤال الوارد على صاحب الحاصل . وهذا من محاسن الكتاب التي غفل عن مثلها الشارحون ، وهو كثير جدا و ستراه إن شاء الله تعالى ما يوصف بالإجزاء وما لا يوصف] : وقوله : (وإنما يوصف به وبعدمه يعني أن الذي يُوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء -: هو الفعل الذي يحتمل أن يقع على وجهين : أحدهما : مُعتدّ به شرعا ؛ لكونه مستجمعا للشرائط المعتبرة ؛ فيوصف بالإجزاء . معتد والآخر : غير كالصلاة والصوم والحج به ؛ لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الإجزاء ، فأما الذى لا يقع إلا على جهة واحدة فلا يوصف بالإجزاء وعدمه ، كمعرفة الله تعالى ، فإنه إن عَرَفه بطريق ما - فلا كلام . وإن لم يعرفه فلا يقال عرفه معرفة : غير مجزئة ، لأن الفرض أنه ما عَرَف . وكذلك أيضا رد الوديعة لأنه إما أن يردها إلى المودع أولا ، فإن ردها فلا كلام ، والا فلا رد ألبتة • هكذا قال الإمام فى المحصول ، وتبعه عليه صاحب التحصيل (۳) ، ثم المصنف ، وهو في المعرفة صحيح . وأما فى رد الوديعة / فلا ؛ لأن المودع إذا حجر عليه لسفه ۱۸ ب أو جنون ، فلا يُجزىء الرد عليه ، بخلاف ما إذا لم يحجر عليه ، فتلخص أن رد الوديعة يحتمل وقوعه على وجهين فالصواب حذفه كما حذفه صاحب الحاصل . (۱) ما بين القوسين سقط من ط التقرير والتحبير. (۲) نص عبارته فى الحاصل (٢٤٧/١) : (ولأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء ، والعلة غير المعلول)) . (۳) انظر : المراجع السابقة . -٦٧-
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.