تقسيمات الحلم. شرح اللإسنوى على المنهاج التقسيم الخامس للحُكْم : باعتبار الوقت المضروب للعبادة] : قال : «الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعيَّن ولم تُسْبَق بأداء مختل فأداء . وإلا فإعادة
وإن وقعت بعده ، ووُجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب أداؤه ، كالظهر المتروكة قصدا
أو لم يجب ، وأمكن ، كصوم المسافر والمريض ، أو امتنع عقلا ، كصلاة النائم ، أو شرعا ، كصوم الحائض.
ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه ، فإن عــاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضى أبى بكر ، أداء عند الحجة ، إذ لا
عبرة بالظن البين خطوه
•
أقول : هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة(۱)
وحاصله أن العبادة إما أن يكون لها وقت مُعيَّن ، أى : مضبوط بنفسه محدود الطرفين أم لا ، فإن لم يكن لها وقت مُعيَّن فلا توصف بالأداء ، ولا بالقضاء ، سواء كان لها سبب : كالتحية ، وسجود التلاوة ، وإنكار المنكر ، وامتثال الأمر إذا قلنا إنه على الفور . أو لم يكن : كالصلاة المطلقة ، والأذكار .
وقد توصف بالإعادة ، كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها ،
و لم يتعرض المصنف ، ولا الإمام لهذا القسم (۲) .
وإن كان لها وقت مُعيَّن فلا يخلو إما أن تقع فى وقتها ، أو قبله ، أو بعده فإن وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع فيسمى تعجيلا : كإخراج زكاة الفطر ، و لم يتعرض المصنف أيضا ولا الإمام لهذا القسيم(۳).
(۱) في حاشية ((ب)) اعتراض عليه نصه : بل هو تقسيم لمتعلق الحكم ، وهو العبادة ؛ لأنها فعل
المكلف للطاقة
+
(۲) في ب ، وط بخيت : التقسيم . وفى ط التقرير والتحبير : القسم
(۳) في ب ، وط بخيت : التقسيم
-٦٨-
الكتاب — ص ٦٨