تقسيمات الحكم .
شرح الإسنوى على المنهاج سقط قضاؤه ؛ لأنه أجزاً ، والعلَّة غير المعلول ، فيكون الإجزاء غير السقوط ؛ فكيف
تقولون : إنه هو ؟ .
ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه علة أن لا يصح التعريف بـه ؛ لأن هذا
التعريف رسمى ، والرسم يكون باللازم للماهية واللازم غير الملزوم .
واعلم أن الإمام فى المحصول والمنتخب استدل بهذا الدليل على العكس مما قاله المصنف فقال : ولأنا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء ، والعلة غير المعلول فيكون وجوب القضاء مغايراً (۱) لعدم الإجزاء . وتبعه على ذلك في التحصيل(۲)
وما قاله المصنّف / أولى ؛ لأن دعوى الفقهاء اتحاد الإجزاء وسقوط القضاء ، وهو إنما يُثبت (۳) المغايرة بين القضاء وعدم الإجزاء ، فأثبت المغايرة في غير موضع دعوى الاتحاد ، لكن المقصود أيضا حصل (٤) ؛ لأن دعوى اتحاد الإجزاء وعدم القضاء يلزمها اتحاد عدم الإجزاء والقضاء ، وقد أبطل اللازم بإثبات المغايرة بين عدم الإجزاء
والقضاء ، فيبطل الملزوم الذى هو المدَّعَى ، وهو اتحاد الإجزاء وعدم القضاء . فإن قلت : لم عَدَل المصنف عن قول الإمام : لأنا نعلل إلى قوله لأنكم
تعللون .
لكان
قلنا : لمعنى لطيف ، وهو : أنه لو قال : لأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء ؛ يرد عليه ما أورده هو عليهم ، وهو أن سقوط القضاء يستدعى ثبوته ، مع أنه غير ثابت فأسنده إلى الفقهاء ، لالتزامهم إطلاق هذه العبارة ، وهذا لا يرد على عبارة الإمام ؛ لأنه علل و وجوب القضاء بعدم الإجزاء .
ولا شك فى أنه متى انتفى الإجزاء وَجَبَ القضاء ، وهذا هو السبب في
ارتكاب الإمام التكلف فى إبطال الدعوى باللازم .
(۱) في ب : مقابلا .
(۲) راجع : المحصول (٢٦/١) والتحصيل (١٧٨/١) .
(۳) فى أ : أثبت .
(٤) ط التقرير والتحبير : يحصل .
-٦٦-
الكتاب — ص ٦٦