نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٨

تقسيمات الحكم . شرح الإسنوى على المنهاج سقط قضاؤه ؛ لأنه أجزاً ، والعلَّة غير المعلول ، فيكون الإجزاء غير السقوط ؛ فكيف تقولون : إنه هو ؟ . ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه علة أن لا يصح التعريف بـه ؛ لأن هذا التعريف رسمى ، والرسم يكون باللازم للماهية واللازم غير الملزوم . واعلم أن الإمام فى المحصول والمنتخب استدل بهذا الدليل على العكس مما قاله المصنف فقال : ولأنا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء ، والعلة غير المعلول فيكون وجوب القضاء مغايراً (۱) لعدم الإجزاء . وتبعه على ذلك في التحصيل(۲) وما قاله المصنّف / أولى ؛ لأن دعوى الفقهاء اتحاد الإجزاء وسقوط القضاء ، وهو إنما يُثبت (۳) المغايرة بين القضاء وعدم الإجزاء ، فأثبت المغايرة في غير موضع دعوى الاتحاد ، لكن المقصود أيضا حصل (٤) ؛ لأن دعوى اتحاد الإجزاء وعدم القضاء يلزمها اتحاد عدم الإجزاء والقضاء ، وقد أبطل اللازم بإثبات المغايرة بين عدم الإجزاء والقضاء ، فيبطل الملزوم الذى هو المدَّعَى ، وهو اتحاد الإجزاء وعدم القضاء . فإن قلت : لم عَدَل المصنف عن قول الإمام : لأنا نعلل إلى قوله لأنكم تعللون . لكان قلنا : لمعنى لطيف ، وهو : أنه لو قال : لأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء ؛ يرد عليه ما أورده هو عليهم ، وهو أن سقوط القضاء يستدعى ثبوته ، مع أنه غير ثابت فأسنده إلى الفقهاء ، لالتزامهم إطلاق هذه العبارة ، وهذا لا يرد على عبارة الإمام ؛ لأنه علل و وجوب القضاء بعدم الإجزاء . ولا شك فى أنه متى انتفى الإجزاء وَجَبَ القضاء ، وهذا هو السبب في ارتكاب الإمام التكلف فى إبطال الدعوى باللازم . (۱) في ب : مقابلا . (۲) راجع : المحصول (٢٦/١) والتحصيل (١٧٨/١) . (۳) فى أ : أثبت . (٤) ط التقرير والتحبير : يحصل . -٦٦-
الكتاب — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.