شرح الإسنوى على المنهاج .
وقد تلخص من
الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة
هذه المسألة : أن الحق ما قاله / ابن الحاجب ، وأشار إليه ٢٥٤أ
الآمدى (۱) : أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه
الدليل الثاني - قول الصحابي ] : قال : «الثاني : قيل : قول الصحابي حجة . وقيل : إن خالف القياس
وقال في القديم : إن انتشر ، ولم يُخالف .
لنا : قوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يمنع التقليد
وإجماع الصحابة رضى الله عنهم على جواز مخالفة بعضهم بعضاً .
وقياس الفروع على الأصول
قيل : أصحابي كالنجوم .
قلنا : المراد عوام الصحابة .
قيل : إذا خالف القياس فقد (۲) اتبع الخبر : ربما خالف لما ظنه دليلاً ، ولم يكن
:-
: على أن قول
أقول : اتفق العلماء - كما قاله الآمدى وابن الحاجب (۳) الصحابي ليس بحجة على أحد من الصحابة المجتهدين ، وهل هو حجة على غيرهم ؟
حكى
المصنف فيه أربعة أقوال :
أحدها : أنه حجة مطلقاً
6
وهو مذهب مالك ، وأحد قولى الشافعي ، كما
نقله الآمدي
وعلى هذا : فهل يُحَصُّ به عموم كتاب ، أو سنة ؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي ، حكاه الماوردى .
والثاني : أنه إن خالف القياس كان حجة ، وإلا فلا
(1) الإحكام والمختصر مع شرح العضد ، الموضع السابق (۲) سقطت من طبعتي بخيت والتقرير
(۳) انظر : الإحكام (١٣٠/٤) ، ط الحلبي . انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۸۷/۲) .
-901-
الكتاب — ص ٩٥١