نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٨٢

الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة. شرح الإسنوى على المنهاج التفسير الثالث قاله أبو الحسين : أنه تَرْك وجه من وجوه الاجتهاد ، غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه ، يكون كالطارئ على الأول (۱) . فأشار بقوله : ترك) وجه من وجوه الاجتهاد إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة ، واحتمالات متعددة ، فيأخذ المجتهد بواحد منها ، ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى . واحترز بقوله : غير شامل شمول (الألفاظ عن تخصيص العموم ، فإن الوجه الأول فيه شامل شمول الألفاظ واحترز بقوله : يكون) كالطارئ على الأول عن ترك أضعف القياسين لأجل الأقوى ؛ فإن أقواهما ليس فى حكم الطارئ ، قال : فإن كان طارئاً عليه فهو الاستحسان · ومثال ذلك : العنب فإنه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب ، سواء كان على رأس الشجر أم لا ؛ قياساً على الرطب . ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، فقسنا عليه العنب ، وتركنا القياس الأول ؛ لكون الثاني أقوى ؛ فإن احتمل الثاني القوة والطر آن كان استحساناً ، وهذا التفسير يقتضى أن يكون العدول عن حكم القياس إلى النص الطارئ عليه استحسانا ، وليس كذلك عند القائلين به العلة واعترض عليه المصنف بأن حاصله يرجع إلى أن الاستحسان هو : تخصيص ، وهو المعبر عنه بـ : النقض ، وليس ذلك مما انفرد به الحنفية ، كما سبق إيضاحه في القياس . وفي قول المصنف أن حاصله : تخصيص العلة - نظر ؛ بل حاصله -كما قاله الآمدى - الرجوع عن حكم دليل لطر آن دليل آخر أقوى منه (۲) ، وهذا أعـم مـن تخصيص العلة · (۱) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصرى (٨٤٠/٢) . (۲) انظر : الإحكام للآمدى (۲۰۰/۳ وما بعدها) . -40.-
الكتاب — ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.