الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة.
شرح الإسنوى على المنهاج التفسير الثالث قاله أبو الحسين : أنه تَرْك وجه من وجوه الاجتهاد ، غير شامل
شمول الألفاظ لوجه أقوى منه ، يكون كالطارئ على الأول (۱) .
فأشار بقوله : ترك) وجه من وجوه الاجتهاد إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة ، واحتمالات متعددة ، فيأخذ المجتهد بواحد منها ، ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى .
واحترز بقوله : غير شامل شمول (الألفاظ عن تخصيص العموم ، فإن
الوجه الأول فيه شامل شمول الألفاظ
واحترز بقوله : يكون) كالطارئ على الأول عن ترك أضعف القياسين لأجل الأقوى ؛ فإن أقواهما ليس فى حكم الطارئ ، قال : فإن كان طارئاً عليه فهو
الاستحسان
·
ومثال ذلك : العنب فإنه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب ، سواء كان على رأس الشجر أم لا ؛ قياساً على الرطب .
ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، فقسنا عليه العنب ، وتركنا القياس الأول ؛ لكون الثاني أقوى ؛ فإن احتمل الثاني القوة والطر آن كان استحساناً ، وهذا التفسير يقتضى أن يكون العدول عن حكم القياس إلى النص الطارئ عليه استحسانا ، وليس كذلك عند القائلين به
العلة
واعترض عليه المصنف بأن حاصله يرجع إلى أن الاستحسان هو : تخصيص
، وهو
المعبر
عنه بـ : النقض ، وليس ذلك مما انفرد به الحنفية ، كما سبق
إيضاحه في القياس .
وفي قول المصنف أن حاصله : تخصيص العلة - نظر ؛ بل حاصله -كما قاله الآمدى - الرجوع عن حكم دليل لطر آن دليل آخر أقوى منه (۲) ، وهذا أعـم مـن
تخصيص العلة
·
(۱) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصرى (٨٤٠/٢) . (۲) انظر : الإحكام للآمدى (۲۰۰/۳ وما بعدها) .
-40.-
الكتاب — ص ٩٥٠