نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٨٤

الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة شرح اللإسنوى على المنهاج والثالث : أنه يكون حجة بشرط أن ينتشر ، و لم يخالفه أحد ، ونقله المصنف عن القديم . والرابع - وهو المشهور عن الشافعي وأصحابه - : أنه لا يكون حجة مطلقاً واختاره الإمام ، والآمدي ، وأتباعهما ، كابن الحاجب والمصنف(۱) ، وقد سبق فى الإجماع قول : أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة ، وقول آخر : أن إجماع الشيخين حجة ؛ فلذلك لم يذكرهما المصنف هنا • واعلم أن حكاية هذه الأقوال على الوجه الذى ذكره المصنف غلط ، لم يتنبه(۲) له أحد من الشارحين ، وسببه اشتباه مسألة بمسألة ، وذلك أن الكلام هنا في أمرين : أحدهما : أن قول الصحابي ، هل هو حجة أم لا ؟ وفيه ثلاثة مذاهب : ثالثها : إن خالف القياس كان حجة ، وإلا فلا الأمر الثانى : إذا قلنا أن قول الصحابة ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده ؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي : الجديد أنه لا يجوز مطلقاً والثالث - هو قول قديم -: أنه إن انتشر جاز ، وإلا فلا ، هكذا صرح به الغزالي في المستصفى ، والآمدى فى الإحكام (۳) ، وغيرهما وأفردوا لكل حكم مسألة . وذكر الإمام في المحصول (٤) نحو ذلك أيضاً فتوهم صاحب الحاصل (٥) أن المسألة الثانية أيضاً في كونه حجة ؛ لكون (٦) المحصول فى الصراحة ليس كالإحكام ، فصرح بما توهمه فرأى المصنف حالة اختصاره أن تفريق أقوال الحكم الواجد لا معنى له ، فأخذ ٢٥٤ب حاصل المسألتين من الأقوال ، وجمعه فى / هذا الموضع ؛ فلزم منه أن القول المفصل (۱) انظر : الإحكام (١٩٥/٣) والمحصول (٥٦٢/٢) ومختصر ابن الحاجب مع الشرح (۲۸۷/۲) (۲) في ب : ينتبه (۳) انظر : المستصفى (۱۳۷/۱) ، والإحكام (۱۹۹/۳) . انظر : المحصول (٥٦٤/٢ وما بعدها) . (٥) انظر : الحاصل (١٠٥٠/٢) وما بعدها (٦) في المطبوعات : لكن . -۹۵۲-
الكتاب — ص ٩٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.