الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة شرح اللإسنوى على المنهاج والثالث : أنه يكون حجة بشرط أن ينتشر ، و لم يخالفه أحد ، ونقله المصنف
عن القديم .
والرابع - وهو المشهور عن الشافعي وأصحابه - : أنه لا يكون حجة مطلقاً واختاره الإمام ، والآمدي ، وأتباعهما ، كابن الحاجب والمصنف(۱)
،
وقد سبق فى الإجماع قول : أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة ، وقول آخر : أن إجماع الشيخين حجة ؛ فلذلك لم يذكرهما المصنف هنا
•
واعلم أن حكاية هذه الأقوال على الوجه الذى ذكره المصنف غلط ، لم يتنبه(۲) له أحد من الشارحين ، وسببه اشتباه مسألة بمسألة ، وذلك أن الكلام هنا في أمرين : أحدهما : أن قول الصحابي ، هل هو حجة أم لا ؟ وفيه ثلاثة مذاهب :
ثالثها : إن خالف القياس كان حجة ، وإلا فلا
الأمر الثانى : إذا قلنا أن قول الصحابة ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده ؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي : الجديد أنه لا يجوز
مطلقاً
والثالث - هو قول قديم -: أنه إن انتشر جاز ، وإلا فلا ، هكذا صرح به الغزالي في المستصفى ، والآمدى فى الإحكام (۳) ، وغيرهما وأفردوا لكل حكم مسألة . وذكر الإمام في المحصول (٤) نحو ذلك أيضاً
فتوهم صاحب الحاصل (٥) أن المسألة الثانية أيضاً في كونه حجة ؛ لكون (٦)
المحصول فى الصراحة ليس كالإحكام ، فصرح بما توهمه
فرأى المصنف حالة اختصاره أن تفريق أقوال الحكم الواجد لا معنى له ، فأخذ ٢٥٤ب حاصل المسألتين من الأقوال ، وجمعه فى / هذا الموضع ؛ فلزم منه أن القول المفصل
(۱) انظر : الإحكام (١٩٥/٣) والمحصول (٥٦٢/٢) ومختصر ابن الحاجب مع الشرح (۲۸۷/۲)
(۲) في ب : ينتبه
(۳) انظر : المستصفى (۱۳۷/۱) ، والإحكام (۱۹۹/۳) .
انظر : المحصول (٥٦٤/٢ وما بعدها) .
(٥) انظر : الحاصل (١٠٥٠/٢) وما بعدها
(٦) في المطبوعات : لكن .
-۹۵۲-
الكتاب — ص ٩٥٢