شرح اللإسندى على المنهاج -
الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة وأبطله المصنّف بـ : أن الذى يقوم قد يكون صحيحاً ، وقد لا يكون ؛ فلا بد
من ظهوره ، أي : بيانه ؛ ليتميز صحيحه عن فاسده
ولقائل أن يقول : إن أراد المُصَنِّف بوجوب إظهاره : أنه لا يكون قبل ذلك
حجة على المناظر فهذا واضح ، لكنه ليس محل الخلاف
وإن أراد : أن المجتهد لا يثبت به الأحكام (فهو ممنوع) (۱) ، اللهم إلا أن يشك
المجتهد في كونه دليلاً ؛ فإنه لا يجوز العمل به
التفسير الثاني قاله الكرخي : أنه قطع المسألة عن نظائرها ، لما هو أقوى ، أى : هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم فى مسألة بمثل ما حكـم بـه فـي نظائرها إلى الحكم بخلافه ؛ لوجه أقوى ، يقتضى العدول عن الأول ، وذلك حيث دل دليل خاص على إخراج صورة ما دل عليه العام ، كتخصيص أبي حنيفة قول القائل : (مالي صدقة بالمال الزكوى ، / دون غيره ، فإن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر يقتضى وجوب التصدق بجميع أمواله ؛ عملا بلفظه
لكن ههنا دليل خاص يقتضى العدول عن هذا الحكم بالنسبة إلى غير الزكوى ، وهو قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (۲) ، فإن المراد بالمال في (هذه) (۳) الآية هو : الزكوى ، فليكن كذلك في قول القائل : (مالي) صدقة) ، والجامع هو قرينة
إضافة الصدقة إلى المال في الصورتين .
واعترض المصنف على هذا التفسير بـ : أنه يلزم أن يكون التخصي
استحسانا ؛ لانطباقه عليه ، ولا نزاع في التخصيص
·
التخصيص
ولو عبر المصنف بالعكس فقال : وعلى هذا فالتخصيص استحسان(٤) ، كما
٢٥٣ب
عبرت به لكان أظهر
(۱) في أ: فممنوع .
(۲) سورة التوبة من الآية (۱۰۳) .
(۳) زيادة من أ .
(٤) ضرب عليه فى أ ، وأثبت مكانه : فالاستحسان تخصيص
--
الكتاب — ص ٩٤٩