نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٨١

شرح اللإسندى على المنهاج - الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة وأبطله المصنّف بـ : أن الذى يقوم قد يكون صحيحاً ، وقد لا يكون ؛ فلا بد من ظهوره ، أي : بيانه ؛ ليتميز صحيحه عن فاسده ولقائل أن يقول : إن أراد المُصَنِّف بوجوب إظهاره : أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر فهذا واضح ، لكنه ليس محل الخلاف وإن أراد : أن المجتهد لا يثبت به الأحكام (فهو ممنوع) (۱) ، اللهم إلا أن يشك المجتهد في كونه دليلاً ؛ فإنه لا يجوز العمل به التفسير الثاني قاله الكرخي : أنه قطع المسألة عن نظائرها ، لما هو أقوى ، أى : هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم فى مسألة بمثل ما حكـم بـه فـي نظائرها إلى الحكم بخلافه ؛ لوجه أقوى ، يقتضى العدول عن الأول ، وذلك حيث دل دليل خاص على إخراج صورة ما دل عليه العام ، كتخصيص أبي حنيفة قول القائل : (مالي صدقة بالمال الزكوى ، / دون غيره ، فإن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر يقتضى وجوب التصدق بجميع أمواله ؛ عملا بلفظه لكن ههنا دليل خاص يقتضى العدول عن هذا الحكم بالنسبة إلى غير الزكوى ، وهو قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (۲) ، فإن المراد بالمال في (هذه) (۳) الآية هو : الزكوى ، فليكن كذلك في قول القائل : (مالي) صدقة) ، والجامع هو قرينة إضافة الصدقة إلى المال في الصورتين . واعترض المصنف على هذا التفسير بـ : أنه يلزم أن يكون التخصي استحسانا ؛ لانطباقه عليه ، ولا نزاع في التخصيص · التخصيص ولو عبر المصنف بالعكس فقال : وعلى هذا فالتخصيص استحسان(٤) ، كما ٢٥٣ب عبرت به لكان أظهر (۱) في أ: فممنوع . (۲) سورة التوبة من الآية (۱۰۳) . (۳) زيادة من أ . (٤) ضرب عليه فى أ ، وأثبت مكانه : فالاستحسان تخصيص --
الكتاب — ص ٩٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.