شرح الإسنوى على المنهاج
تقسيمات الحكم والصواب على هذا القول التعبير بالإسقاط لا بالسقوط ، وهي عبارة
الحاصل (۱) وابن الحاجب (۲) .
ثم شرع المصنف في إبطاله بوجهين بوجهين مستغنياً بذلك عن إبطاله في الكلام على
حد الصحة
أحدهما ، وهو الذى أشار إليه بقوله : ورُدَّ بأن القضاء حينئذ لم
يجب)).
و تقريره من وجهين :
الأول ، وعليه اقتصر في المحصول (۳) والحاصل والتحصيل (٤) وغيرها : أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، فإذا أمر الشارع بالعبادة (٥) ، ولم يأمر بقضائها فأتى بها فإنها توصف بالإجزاء ، مع أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له ، وهو الأمر
الجديد
وإذا لم يجب لا يقال : سقط ؛ لأن السقوط فرع عن الثبوت .
التقرير الثاني : أن الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل ، فإذا أتي بالفعل فى الوقت على وجهه فقد وُجد الإجزاء ، ولم يوجد وجوب القضاء ؛ لعدم الموجب له ، وهو خروج الوقت. وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال سقط ؛ لأن سقوط الشيء فرع عن ثبوته
القضاء
•
وقوله : وبأنكم تعللون سقوط القضاء به)
هذا هو الوجه الثانى من الوجهين اللذين أبطل بهما تفسير الإجزاء بسقوط
وتقريره : أنكم أيها الفقهاء تعلّلون سقوط القضاء بالإجزاء ، فتقولون : هذا
(۱) انظر الحاصل (٢٤٧/١) ، وعبارته : ((الإجزاء هو : الأداء الكافي في سقوط التعبـد بـه . جعله عبارة عن إسقاط القضاء . وهو باطل ؛ لأن القضاء إنمـا يجـب بـأمر ومنهم من
جديد ...))
.
(۲) انظر : شرح العضد (۷/۲) .
(۳) انظر : المحصول (۲۷/۱) .
(٤) انظر : الحاصل (٢٤٧/١) ، التحصيل (۱۷۸/۱) .
-٦٥-
ط
صبيح : بعبادة .
(°)
الكتاب — ص ٦٥