نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٧

شرح الإسنوى على المنهاج تقسيمات الحكم والصواب على هذا القول التعبير بالإسقاط لا بالسقوط ، وهي عبارة الحاصل (۱) وابن الحاجب (۲) . ثم شرع المصنف في إبطاله بوجهين بوجهين مستغنياً بذلك عن إبطاله في الكلام على حد الصحة أحدهما ، وهو الذى أشار إليه بقوله : ورُدَّ بأن القضاء حينئذ لم يجب)). و تقريره من وجهين : الأول ، وعليه اقتصر في المحصول (۳) والحاصل والتحصيل (٤) وغيرها : أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، فإذا أمر الشارع بالعبادة (٥) ، ولم يأمر بقضائها فأتى بها فإنها توصف بالإجزاء ، مع أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له ، وهو الأمر الجديد وإذا لم يجب لا يقال : سقط ؛ لأن السقوط فرع عن الثبوت . التقرير الثاني : أن الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل ، فإذا أتي بالفعل فى الوقت على وجهه فقد وُجد الإجزاء ، ولم يوجد وجوب القضاء ؛ لعدم الموجب له ، وهو خروج الوقت. وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال سقط ؛ لأن سقوط الشيء فرع عن ثبوته القضاء • وقوله : وبأنكم تعللون سقوط القضاء به) هذا هو الوجه الثانى من الوجهين اللذين أبطل بهما تفسير الإجزاء بسقوط وتقريره : أنكم أيها الفقهاء تعلّلون سقوط القضاء بالإجزاء ، فتقولون : هذا (۱) انظر الحاصل (٢٤٧/١) ، وعبارته : ((الإجزاء هو : الأداء الكافي في سقوط التعبـد بـه . جعله عبارة عن إسقاط القضاء . وهو باطل ؛ لأن القضاء إنمـا يجـب بـأمر ومنهم من جديد ...)) . (۲) انظر : شرح العضد (۷/۲) . (۳) انظر : المحصول (۲۷/۱) . (٤) انظر : الحاصل (٢٤٧/١) ، التحصيل (۱۷۸/۱) . -٦٥- ط صبيح : بعبادة . (°)
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.