الأولة المختلف فيها - الأولة المقبولة
شرح اللإسنوى على المنهاج أى : يجوز أن يؤدى اجتهاد مجتهد إلى أن يقول : هذا الأسير مقتول بكل
حال ، فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد
6
فإن لم تكن المصلحة ضرورية ، بل كانت من المَصْلَحَيَّات ، أو التيمات فلا اعتبار بها ، كما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم ؛ فإنه لا يحل رميه إذ لا ضرورة فيه فإن حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة
وكذلك إن لم تكن قطعية : كما إذا لم نقطع بتسليط الكفار علينـا عنـد عـدم
رمى الترس .
أو لم تكن كليّة : كما لو أشرفت السفينة ، على الغرق ، وقطعنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحدا منهم فى البحر ؛ فإنه لا يجوز الرمي ؛ لأن نجاة أهل السفينة ليست
مصلحة كلية
·
وكذلك لا يجوز الجماعة وقعوا في مَحْمَصة أَكْل واحد منهم بالقرعة ؛ / لكون ٢٥٢ب
المصلحة جزئية
قوله : ((لأن اعتبار)
مالك أي : احتج بوجهين :
أحدهما : أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام ، كما مر فى القياس ، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة ؛ لكونها فرداً من
أفرادها
الثاني : أن من تتبع أحوال الصحابة رضى الله عنهم- قطـع بـأنهم كانوا
=
يقنعون في الوقائع بمجرد المصالح ، ولا يبحثون عن أمر آخر ، فكان ذلك إجماعاً منهم
على قبولها
والمصنف قد تبع الإمام (۱) في عدم الجواب عن هذين الدليلين
(۱) انظر : المحصول : (جـ ٢٢٢/٣/٢-٢٢٥) .
1980-
الكتاب — ص ٩٤٥