نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٧٧

الأولة المختلف فيها - الأولة المقبولة شرح اللإسنوى على المنهاج أى : يجوز أن يؤدى اجتهاد مجتهد إلى أن يقول : هذا الأسير مقتول بكل حال ، فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد 6 فإن لم تكن المصلحة ضرورية ، بل كانت من المَصْلَحَيَّات ، أو التيمات فلا اعتبار بها ، كما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم ؛ فإنه لا يحل رميه إذ لا ضرورة فيه فإن حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة وكذلك إن لم تكن قطعية : كما إذا لم نقطع بتسليط الكفار علينـا عنـد عـدم رمى الترس . أو لم تكن كليّة : كما لو أشرفت السفينة ، على الغرق ، وقطعنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحدا منهم فى البحر ؛ فإنه لا يجوز الرمي ؛ لأن نجاة أهل السفينة ليست مصلحة كلية · وكذلك لا يجوز الجماعة وقعوا في مَحْمَصة أَكْل واحد منهم بالقرعة ؛ / لكون ٢٥٢ب المصلحة جزئية قوله : ((لأن اعتبار) مالك أي : احتج بوجهين : أحدهما : أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام ، كما مر فى القياس ، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة ؛ لكونها فرداً من أفرادها الثاني : أن من تتبع أحوال الصحابة رضى الله عنهم- قطـع بـأنهم كانوا = يقنعون في الوقائع بمجرد المصالح ، ولا يبحثون عن أمر آخر ، فكان ذلك إجماعاً منهم على قبولها والمصنف قد تبع الإمام (۱) في عدم الجواب عن هذين الدليلين (۱) انظر : المحصول : (جـ ٢٢٢/٣/٢-٢٢٥) . 1980-
الكتاب — ص ٩٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.