الأولة المختلف فيها - الأولة -المقبولة - شرح اللإسندى على المنهاج وقد يُجاب عن الأول بـ : أنه لو وجب اعتبار المصالح المُرْسَلة لاشتراكها للمصالح المعتبرة فى كونها مصالح - لوجب إلغاؤها أيضاً لاشتراكها مع المصالح الملغاة
في ذلك ؛ فيلزم اعتبارها ، وإلغاؤها ، وهو محال (۱)
وعن الثاني : أنا لا نُسَلّم إجماع الصحابة عليه ، بل إنما اعتبروا من المصالح مـا
اطلعوا على اعتبار الشارع لـ : نوعه ، أو جنسه القريب . ال
و لم يصرح الإمام لمختاره في هذه المسألة
الدليل السادس - عدم الدليل على الحكم] :
: يُغلب ظن
قال : «السادس : فَقْدُ الدليل بعد التفحص البليغ عدمه ، وعدمه يستلزم عَدَم الحكم ؛ لامتناع تكليف الغافل أقول : الدليل السادس من الأدلة المقبولة عند المصنف الاستدلال على عَدَم
الحكم
بـ : عَدَم ما يدل عليه
·
وتقريره أن يقال : فقدان الدليـل بـعـد التفـحـص (٢) البليغ يُغلـب ظـن عـدمـه ، يعنى : عَدَم الدليل ، وظن عدمه يوجب ظن عَدَم الحكم .
أما المقدمة الأولى : فواضحة
وأما الثانية : فلان عَدَم الدليل يستلزم عَدَم الحكم ؛ إذ لو ثبت حكم شرعى و لم (۳) يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل، وهو ممتنع ، فينتج -: فقـا ان الدليل بعد التفحص البليغ يوجب ظن عَدَم الحكم ، والعمل بالظن واجب
والمراد بعدم الحكم هنا : عَدَم تعلقه ، لا عَدَم ذاته ؛ فإن الأحكام قديمة عندنا وهذه الطريقة التي قرَّرها (٤) المُصنّف نقلها فى المحصول (٥) عن بعض الفقهاء ، و لم يصرح بموافقته
(۱) ويجاب عن ذلك : بأن اشتمال الوصف على مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة يجعل إلحاقها
بالمعتبرة أولى من إلغائها بالملغاة
(۲) فى ب : التفحيص .
(۳) في ب : شرعى لم يكن . (٤) في أ : اختارها . :
(٥) انظر : المحصول : (جـ ٢٢٥/٣/٢) .
-987-
الكتاب — ص ٩٤٦