نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٧٨

الأولة المختلف فيها - الأولة -المقبولة - شرح اللإسندى على المنهاج وقد يُجاب عن الأول بـ : أنه لو وجب اعتبار المصالح المُرْسَلة لاشتراكها للمصالح المعتبرة فى كونها مصالح - لوجب إلغاؤها أيضاً لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك ؛ فيلزم اعتبارها ، وإلغاؤها ، وهو محال (۱) وعن الثاني : أنا لا نُسَلّم إجماع الصحابة عليه ، بل إنما اعتبروا من المصالح مـا اطلعوا على اعتبار الشارع لـ : نوعه ، أو جنسه القريب . ال و لم يصرح الإمام لمختاره في هذه المسألة الدليل السادس - عدم الدليل على الحكم] : : يُغلب ظن قال : «السادس : فَقْدُ الدليل بعد التفحص البليغ عدمه ، وعدمه يستلزم عَدَم الحكم ؛ لامتناع تكليف الغافل أقول : الدليل السادس من الأدلة المقبولة عند المصنف الاستدلال على عَدَم الحكم بـ : عَدَم ما يدل عليه · وتقريره أن يقال : فقدان الدليـل بـعـد التفـحـص (٢) البليغ يُغلـب ظـن عـدمـه ، يعنى : عَدَم الدليل ، وظن عدمه يوجب ظن عَدَم الحكم . أما المقدمة الأولى : فواضحة وأما الثانية : فلان عَدَم الدليل يستلزم عَدَم الحكم ؛ إذ لو ثبت حكم شرعى و لم (۳) يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل، وهو ممتنع ، فينتج -: فقـا ان الدليل بعد التفحص البليغ يوجب ظن عَدَم الحكم ، والعمل بالظن واجب والمراد بعدم الحكم هنا : عَدَم تعلقه ، لا عَدَم ذاته ؛ فإن الأحكام قديمة عندنا وهذه الطريقة التي قرَّرها (٤) المُصنّف نقلها فى المحصول (٥) عن بعض الفقهاء ، و لم يصرح بموافقته (۱) ويجاب عن ذلك : بأن اشتمال الوصف على مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة يجعل إلحاقها بالمعتبرة أولى من إلغائها بالملغاة (۲) فى ب : التفحيص . (۳) في ب : شرعى لم يكن . (٤) في أ : اختارها . : (٥) انظر : المحصول : (جـ ٢٢٥/٣/٢) . -987-
الكتاب — ص ٩٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.