نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٧٦

الأولة المختلف فيها - الأولة المقبولة . الآمدي : إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء(۱) شرح اللإسنوى على المنهاج والثاني : أنه مطلقاً حجة وهــو مشهور عن مالك ، واختاره إمام الحرمين (۲) . قال ابن الحاجب (۳) : وقد نُقل أيضاً عن الشافعي ، وكذلك قال إمام الحرمين ، إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة . والثالث - وهو رأى الغزالي (٤) ، واختاره المُصَنِّف - : أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت ، وإلا فلا . فالضرورية هى : التى تكون من إحدى الضروريات الخمس ، وهى : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والنسب وأما القطعية فهى : التى يُجزم بحصول المصلحة فيها . والكلية هي : التى تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين . ومثال ذلك : ما إذا صال علينا كفار تترسوا بأسارى المسلمين ، وقطعنا بأننا لو امتنعنا عن الترس(٥) لصدمونا ، واستولوا على ديارنا ، وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس ، ولو رمينا التُّرْس لقتلنا مسلماً . من غير ذنب صدر منه ؛ فإن قَتْلَ الترس والحالة هذه مصلحة مُرْسَلة ؛ لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ، ولم يقم أيضاً دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين ؛ لكنهـا مصلحة ضرورية ، قطعية ، كلية ؛ فلذلك يصح اعتبارها (۱) انظر : الإحكام (١٤٠/٤) ، ط الحلبى . وعبارته : ((وقد اتفق الفقهاء الشافعية والحنفية من وغيرهم على امتناع التمسك به ، وهو الحق ، إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به)) . (۲) انظر : البرهان (۱۱۱۳/۲ ) . (۳) انظر : المختصر مع الشرح (٢٤١/٢) . (٤) انظر : المستصفى (۱۳۹/۱) وما بعدها) . (٥) الترس : ما كان يتوقى به في الحرب ، والمراد به هنا : الجماعة الذين جعلهم المشركون في وجه جيش المسلمين حتى يمتنع المسلمون من قتل المشركين. -922-
الكتاب — ص ٩٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.