الأولة المختلف فيها - الأولة المقبولة .
الآمدي : إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء(۱)
شرح اللإسنوى على المنهاج
والثاني : أنه
مطلقاً حجة
وهــو مشهور عن مالك ، واختاره إمام
الحرمين (۲) .
قال ابن الحاجب (۳) : وقد نُقل أيضاً عن الشافعي ، وكذلك قال إمام الحرمين ، إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة .
والثالث - وهو رأى الغزالي (٤) ، واختاره المُصَنِّف - : أنه إن كانت المصلحة
ضرورية قطعية كلية اعتبرت ، وإلا فلا .
فالضرورية هى : التى تكون من إحدى الضروريات الخمس ، وهى : حفظ
الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والنسب
وأما القطعية فهى : التى يُجزم بحصول المصلحة فيها .
والكلية هي : التى تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين .
ومثال ذلك : ما إذا صال علينا كفار تترسوا بأسارى المسلمين ، وقطعنا بأننا لو امتنعنا عن الترس(٥) لصدمونا ، واستولوا على ديارنا ، وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس ، ولو رمينا التُّرْس لقتلنا مسلماً . من غير ذنب صدر منه ؛ فإن قَتْلَ الترس والحالة هذه مصلحة مُرْسَلة ؛ لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ، ولم يقم أيضاً دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين ؛ لكنهـا مصلحة ضرورية ، قطعية ، كلية ؛ فلذلك يصح اعتبارها
(۱) انظر : الإحكام (١٤٠/٤) ، ط الحلبى . وعبارته : ((وقد اتفق الفقهاء الشافعية والحنفية من وغيرهم على امتناع التمسك به ، وهو الحق ، إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به)) .
(۲) انظر : البرهان (۱۱۱۳/۲ ) .
(۳) انظر : المختصر مع الشرح (٢٤١/٢) .
(٤) انظر : المستصفى (۱۳۹/۱) وما بعدها) .
(٥) الترس : ما كان يتوقى به في الحرب ، والمراد به هنا : الجماعة الذين جعلهم المشركون في وجه جيش المسلمين حتى يمتنع المسلمون من قتل المشركين.
-922-
الكتاب — ص ٩٤٤